وحكى الإمام أبو عبدالله الداعي # إجماع أهل البيت $ على ذلك.

  وروى صاحب شرح الأبيات الفخرية أن الإمام محمد بن المطهر روى عن السيد الإمام الناصر للحق الحسين بن محمد # أنه صحح عن المؤيد بالله # القول بتكفير المجبرة ونفى هذه الرواية عنه وقال: إنه غُلط عليه #.

  وقال الإمام محمد بن المطهر أيضاً: والقول بأن المجبرة كفار قول أهل البيت $، روى ذلك عنه الإمام الداعي # وهو # صادق الحكاية متين الرواية. انتهى.

  قلت: وقد عرفت مما تقدم ذكره من رواية الإمام المهدي # عن المؤيد بالله والإمام يحيى @ والملاحمية وغيرهم: أنهم أنكروا كفر التأويل أصلاً وأنهم لا يثبتون إلا كفر التصريح.

  (لنا) حجة عليهم: (ما مر) من أنهم جهلوا بالله وسبوه، وأيضاً المجبرة جهلوا بالله تعالى المتعالي عن ظلم العباد لأنهم لا يعرفون إلا رباً أمر⁣^(⁣١) بالظلم وفعله وقدّره وخلقه تعالى الله عن ذلك.

  (و) لنا أيضاً عليهم (قوله تعالى: {فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ ٣٢}) [الزمر]،

(١) قال في هامش نسخة (أ) المخطوطة من نسخ الشرح الصغير في مثل هذا الموضع ما يلي: كذا في النسخ، والصحيح أنهم لا يقولون: أمر، وإن كانوا يقولون: إنه تعالى أراد؛ لأن القرآن مصرح بأنه لا يأمر بالفساد أمرا وإن كان كل واقع بإرادته، وكذا الرضا لا يقولون: إنه يرضى بالفساد، ففرقوا بين الرضا والإرادة والمشيئة، على ما هو مقرر عنهم، وإن كان لا فارق بين الرضا والإرادة على الصحيح، وإنما لم يصرحوا بلفظ الرضا والأمر؛ لأن ذلك يكون خلاف صريح القرآن في نحو قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ}⁣[الأعراف: ٢٨]، وقوله تعالى: {وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ}⁣[الزمر: ٧]، والرد عليهم مبسوط في مواضعه فتدبر، والله ولي التوفيق. كتبه مجد الدين بن محمد المؤيدي غفر الله لهما.