ولكني لم أعرفه لقصور نظري مع خفائه فتوقفت. انتهى.

  قلت: وهذا العذر غير مخلص لأنه إذا ثبت وجوب العلم على كل مكلف بحكم صاحب الكبيرة فلا بد أن ينصب الله سبحانه عليه دليلاً واضحاً لا يخفى وإلا كان تكليفاً لما لا يطاق وذلك قبيح والله سبحانه يتعالى عن فعل القبيح فيمتنع تعارض العمومين من كل وجه ويقطع حينئذ بعموم شمول الوعيد إلا ما دل عليه الدليل الخاص المعلوم وعموم شمول الوعد إلا ما دل عليه الدليل الخاص المعلوم وقد بين الله كل ذلك في الموضعين، وهذا واضح لا يخفى، وقد ذكر معناه الإمام [المنصور⁣^(⁣١)] # وغيره.

  وأما المقلدة في معرفة الله تعالى فقد اختلف في حكمهم فقالت البصرية: التقليد في معرفة الله كفر؛ لأن الجهل بالله كفر إجماعاً والمقلد في الله تعالى جاهل به لأن اعتقاده ليس علماً.

  وقيل: هو مؤمن عندنا نعامله معاملة المؤمنين العارفين بالله تعالى وما ندري ما هو عند الله تعالى أمؤمن أم غير مؤمن. حكى هذا الحاكم عن بعضهم ولم يُعيِّنه.

  وقال أبو القاسم البلخي: بل هو مؤمن قطعاً عندنا وعند الله إذا وافق اعتقاده الحق وقد روي ذلك عن القاسم # لحصول الاعتقاد المطابق للحق إذ رُبَّ عامِّيّ نفسه أشد سكوناً إلى ما يعتقده من كثير من العلماء ولإجماع الصحابة على إيمان من نطق بالشهادتين من أجلاف العرب الذين لا يهتدون لتحرير دليل ولا حل شبهة فإنهم كانوا يعرضون عليهم قواعد الإسلام وينهونهم عن ضلالات الشرك من غير أن يلقنوهم حجة أو يحرروا لهم برهاناً.

(١) ما بين المعقوفين غير واضح في الأصل، ولعله كما أثبتناه والله أعلم.