(فصل): في ذكر التفسيق
  وأيضاً لو كان التقليد قبيحاً لاستحق عليه العقاب فيستحق العقاب على اعتقاد التوحيد وهو باطل. هكذا حكاه النجري في شرح القلائد.
(فصل): في ذكر التفسيق
  اعلم أن الفسق أيضاً ينقسم إلى تصريح وتأويل.
  قال الإمام المهدي #: فسق التصريح هو ما علم من الدين ضرورة أنه فسق.
  وفسق التأويل ما لم يعلم ضرورة أنه فسق وإنما علم بالدليل كونه فسقاً كالبغي على الإمام مع إظهار الباغي أنه محق لشبهة تعينه على ذلك.
  قلت: فمن ارتكب كبيرة فهو فاسق تصريحاً ولم يذكر الإمام # فسق التصريح لوضوحه كما لم يذكر كفر التصريح.
  وأشار إلى فسق التأويل بقوله: (ومن خالف المؤمنين المقطوع بإيمانهم) أي المعلوم إيمانهم فمن خالفهم (جملة) أي كلهم والمراد خالفهم في شيء من الشرائع الدينية لأن الحق لا يخرج عن أيديهم فلا يجوز إجماعهم على خطإٍ لعصمة جماعة الأمة وجماعة العترة كما سبق ذكره والمراد أيضاً العلماء لا غيرهم.
  (نحو كل الأمة) أي علماء الأمة (أو) لم يخالف كل علماء الأمة ولكنه خالف (كل) علماء (العترة $ فيما مستنده غير الرأي) كذا ألحقه الإمام # ولعله يريد به الاحتراز عن الإجماع في الأمور الدنيوية(١) كالآراء
(١) قال # في مرقاة الوصول: وليس الإجماع بحجة في الرأي لقوله تعالى: {لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٦٨}[الأنفال]، لما أجمع النبي ÷ والموجود من أمته على رأي رأوه في أخذ الفداء من الأسرى، ولقوله ÷: «ستفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة أعظمها فرقة يقيسون الأمور برأيهم فيحرمون الحلال ويحللون الحرام» أخرجه الحاكم وقال: صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ولما رواه مسلم عن النبي ÷ أنه قال: «إنما أنا بشر إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به، وإن أمرتكم بشيء من رأيي فإنما أنا بشر»، ولما روي عن النبي ÷ =