المعاصي من الكبائر) المحبطة للأعمال فلا تقبل معه التوبة، (و) حينئذ (هو) أي التائب من بعض الذنوب دون بعض داخل في مفهوم الآية لأنه (غير مجتنب) لجميع الكبائر لأنه مصر على بعضها مع أن الإصرار أيضاً من الكبائر.

  (والآية) التي هي قوله تعالى: {إِنْ تَجْتَنِبُوا} إلى آخرها (تدل على عدم المغفرة مع عدم اجتناب) [جميع]⁣^(⁣١) (الكبائر) فثبت أن التوبة لا تصح من بعض الذنوب دون بعض وسواء قلنا إن المراد بقوله تعالى: {إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ} أي بالتوبة كما فسره الإمام # فيما سبق أو المراد أن الصغائر مكفرة في جنب اجتناب الكبائر كما هو مذهب الجمهور في أنه لا بد من عموم التوبة على الأول أو الاجتناب على الثاني لأن الآية لم تدل على تكفير السيئات إلا بشرط اجتناب جميع الكبائر.

  (ولقوله تعالى: {إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ٢٧}) [المائدة]، أي وهذا دليل آخر على أن التوبة لا تصح من بعض الذنوب دون بعض وهو قوله تعالى: {إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ٢٧}⁣[المائدة]، فلا تكون التوبة مقبولة إلا من المتقي وهو الذي يعم بها جميع الذنوب، (و) لا شك أن (المصر) على بعض الذنوب حيث لم يتب منه (غير متق) لله تعالى قطعاً فلا تقبل توبته.

(١) ما بين المعقوفين لم يتضح في الأصل، وما أثبتناه من (ب).