(فصل):
  أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا ...} الآية [النساء].
  ولنا أيضاً من السنة ما رواه أبو هريرة عنه ÷ أنه قال: «لو أن رجلاً عبد الله ستين سنة ثم ختم وصيته بضرار لأحبط الضرار عبادته ثم أدخله الله النار» ونحوه.
  (و) أيضاً يؤكد ما قلنا أنه (قد قال تعالى: {مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ) وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ ٢٩}[ق]، ومن ذهب إلى جواز خلف الوعيد في حق الفاسق أو خروجه من النار فقد نقض معنى هذه الآية وما تقدمها من الآيات الدالة على عقابه وخلوده في النار.
  ولنا أيضاً وقوع الاتفاق على أن المرجئة مذمومون ملعونون وأن الإرجاء اسم ذم كالقدرية لما روي عنه ÷ أنه قال: «لعنت القدرية والمرجئة على لسان سبعين نبياً»، وروى الحاكم عنه ÷ أنه قال: «لكل أمة يهود ويهود هذه الأمة المرجئة» ذكر هذا الإمام عز الدين # في المعراج.
  وأما الفصل الثاني وهو أن الفاسق يستحق العقاب دائماً فدلالة العقل عليه أن المقتضي للعقاب هو المقتضي للذم وهو فعل المعصية وقد علمنا حسن ذم الفاسق دائماً ولسنا نعني دوام الذم باللسان في كل وقت وإنما نعني به العزم على إظهاره كلما اتهم.
  وأما دلالة الشرع فهي كثيرة: منها ما قد ذكر من الآيات في الفصل الأول المصرحة بدوام العقاب والتخليد.
  ومنها الإجماع من أمة محمد ÷ على تخليد الكافر في النار ولم يسمع في ذلك خلاف ممن يعتد به بل ذلك معلوم من دين النبي ÷ ضرورة، وإذا