شرح الأساس الكبير،

أحمد الشرفي القاسمي (المتوفى: 1055 هـ)

(فصل): في ذكر شفاعة النبي ÷

صفحة 231 - الجزء 4

  أما لو كان المشفوع له أبلغ حظاً في ذلك المطلوب بعينه نُظر فإن كان ذلك المطلوب غير حاصل لو لم يشفع الشافع كان طلبه له شفاعة وإن كان المشفوع له أبلغ حظاً فيه لو طلبه، وأما إذا كان حاصلاً له من دون شفاعة الشافع ولم يطلب الشافع زيادة حث له على فعله أو تعجيله أو نحو ذلك من الأغراض فإنه لا يسمى شافعاً وذلك كصلاتنا على الرسول ÷ والملائكة فإنها ليست شفاعة منا لهم لأن المطلوب بالصلاة حاصل لهم من دون شفاعتنا ولم يحصل بشفاعتنا إلا منفعتنا بها لا منفعة المطلوب له. انتهى كلام الإمام المهدي #.

  واعلم أن شفاعته ÷ لا خلاف بين الأمة في ثبوتها وأجمعت الأمة على أن المقام المحمود الذي وعد الله به نبيه ÷ يوم القيامة هو الشفاعة المقبولة ولا اعتداد بخلاف المطرفية في إنكار شفاعته ÷ قالوا: لأنه إن شفع في واجب فالله يفعله من غير شفاعة، وإن شفع في تفضل فهو لا يجوز لأنه يجب عليه المساواة بين خلقه وإلا كان محاباة لما تقدم من الرد عليهم ولخروجهم من الأمة بكفرهم.

  واختلفوا في المستحق لها فقال جمهور العدلية: إنما يستحقها أهل الثواب فقط فأما من يستحق العقاب فلا شفاعة لهم وقد بين ذلك # بقوله:

  قال (أئمتنا $ وجمهور المعتزلة: وشفاعة النبي ÷ لأهل الجنة من أمته يرقيهم الله بها) أي بالشفاعة (من درجة) كانوا استحقوها بثوابهم الذي تفضل به الله تعالى عليهم (إلى) درجة (أعلى منها ومن نعيم) كانوا صاروا إليه كذلك (إلى أسنى منه) وأعظم.

  (وأما من أدخله الله النار فهو خالد فيها أبداً) أي دائماً دواماً لا انقطاع له.

  وذهب الشيخ أبو الهذيل إلى أنها إنما تكون لأهل الصغائر من المؤمنين ليرد الله ما انحبط من ثوابهم.