ثم إنه تكلم في مسألة أن الله تعالى قادر فأول ما قال: إنه حد القادر بأنه الذي يصح منه الفعل والترك بحسب الدواعي المختلفة.

  قال: مثاله: الإنسان فإنه إن شاء أن يمشي قدر على ذلك وإن شاء أن لا يمشي قدر.

  قال: والتفرقة بين المختار والموجب ضرورية.

  قال: فإن أحدنا يفرق بالضرورة بين قيامه وقعوده وكلامه وبين كون الحجر هابطاً بالطبع.

  فيقال له: هذا تصريح بأن معرفة معنى القادر تتوقف على معرفة أن الإنسان قادر فاعل وأنتم لا تقولون به.

  ثم إن قلتم به فهو غير ضروري على التفصيل فلا تكون هذه المقدمة برهانية على أصلكم المتقدم.

  ثم استدل على أن الله تعالى قادر بأنه لو كان موجباً لكان إما أن يقف تأثيره في العالم على شرط أو لا.

  إن لم يقف لزم قدم العالم أو حدوث الصانع، وإن وقف على شرط فهو إما قديم فيلزم قدم العالم، وإما محدث فيكون الكلام فيه كالكلام في العالم فيقال له: هذه المقدمة غير برهانية لأن للخصم أن يقول بل يقف على شرط وهو حصول الوقت الذي يمكن فيه وجود العالم لاستحالة وجوده في الأزل كما تقولون أنتم في تأثيره على جهة الاختيار فلا يكون له بد من الرجوع إلى استدلال المعتزلة الذي هو من قبيل المشهورات عنده.

  ثم استدل على أن الله تعالى عالم بأن أفعاله محكمة متقنة وكل من كان كذلك كان عالماً.

  قال: ونحن نعلم ذلك ضرورة بعد الاستقراء والاختبار في الشاهد، ثم فسر كونه متقناً بمطابقته للمصلحة.

  فيقال له: هذا القياس هو قياس التمثيل الذي هو عندكم ظني فكيف تورده