قلت: وكأنه # أدخل العترة $ في جملة المعتزلة اتباعاً للحاكم لاتفاقهم في القول بالعدل والتوحيد وذلك غير سديد لوجهين، أما أولاً فلأن العترة $ يخالفون المعتزلة في كثير من مسائل أصول الدين كمسائل الصفات والإدراك وإثبات الذوات في العدم والإمامة وغير ذلك.

  الثاني أن اسم الاعتزال إنما حدث في زمن الحسن البصري على ما زعموه أو بعد مقتل عثمان على ما رواه الإمام أحمد بن سليمان # وغيره كما سبق ذكره في أول الكتاب، وفي كتاب المنزلة بين المنزلتين فلا يصح إدخال علي والحسنين $ في اسم الاعتزال وهو أخص أسمائهم الذي يجمعهم.

  وقوله # لأنهم يسندون مذهبهم إلى علي # ليس بصحيح أما أولاً فلمخالفتهم علياً # في كثير من أمهات مسائل أصول الدين كما قد عرف ذلك في أثناء ما تقدم وفي مسألة الإمامة التي هي أعظم أركان أصول الدين وغير ذلك.

  وأما ثانياً فلأن واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد لا يقبلان علياً # لأنه داخل في الفتنة بزعمهم كما قد حكى ذلك الإمام المهدي # في المعيار حيث قال: قال عمرو بن عبيد لا يقبل الداخل في الفتنة من الصحابة لأن الفاسق غير معين.

  وحكى الذهبي عن عمرو بن عبيد أنه قال: لو شهد عندي علي وطلحة والزبير وعثمان على شراك نعل ما أجزت شهادتهم.

  وقال واصل في أهل الجمل: إحدى الطائفتين فسقت لا بعينها.

  وقال أيضاً: لو شهد عندي عائشة وعلي وطلحة على باقة بقل لم أحكم بشهادتهم.

  وأيضاً محمد بن علي # الذي ادعوا إسنادهم إليه قد أراق من دماء أهل