لها أحكاماً تابعة لها كما سيأتي ذكره إن شاء الله في ذكر صفاته تعالى وحكى الإمام يحيى أيضاً عن أبي علي وأبي القاسم الكعبي وأبي بكر⁣^(⁣١) الإخشيد وغيرهم أنهم لم يثبتوا لصفاته تعالى أحوالاً زائدة على ذاته بل اكتفوا بمجرد الذات.

  قال: وهذه الثلاثة الأقوال في الطبقة الثانية من زمن أبي هاشم ومن بعده.

  قال: وأما الطبقة الأولى كالصحابة والتابعين وتابعيهم إلى زمن الشيخين أبي علي الجبائي وابنه أبي هاشم فهؤلاء بأجمعهم لم يخوضوا في ذكر هذه الأحوال بإثبات ولا نفي.

  قال: والظاهر من مذهبهم نفيها وإضافة هذه الأحوال والأحكام من صحة الفعل وصحة الإحكام في أفعاله تعالى وغير ذلك من سائر الأحكام إلى ذاته تعالى. انتهى.

  وقال النجري: اعلم أن الصفة والحال والمزية في الاصطلاح بمعنى واحد وربما استعملت المزية وأريد بها غير الصفة كما يقول أبو الحسين ومن يقول بقوله: إن لله تعالى بكونه قادراً وعالماً وحياً ونحوها مزايا ونفى أن يكون له بها صفات، ومن ثم سمي هو وأصحابه أصحاب المزايا. انتهى. وسيأتي مزيد ذكر لذلك في صفات الله تعالى.

  (وعرض لا محل له) وهو الإرادة في حقه تعالى التي زعم بعض المعتزلة أنها عرض لا محل له وكذلك الفناء كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

(١) أحمد بن علي الاخشيد أبو بكر كان من الطبقة التاسعة من المعتزلة، وكان ممن يعتمد المتكلمون عليه ببغداد، توفي سنة عشرين وثلاثمائة وكان عمره حينئذ ستاً وخمسين سنة هجرية. (المنية والأمل باختصار). وذكر في الأعلام للزركلي مولده في ٢٧٠ هجري ووفاته ٣٢٦ هـ. وفي تاريخ بغداد: أحمد بن علي بن بيغجور أبو بكر المعروف بابن الأخشاذ المتكلم المعتزلي كان أبوه من أبناء الأتراك.