(وحركة لا هي الله ولا هي غيره) وهي الإرادة أيضاً عند هشام بن الحكم ومتابعيه حيث زعموا أنها حركة لا هي الله ولا هي غيره، (ومعاني لا هي الله ولا هي غيره) هو قول بعض الأشعرية في صفات الله سبحانه وتعالى وسيأتي ذكر ذلك إن شاء الله تعالى.

  (و) إثبات جوهر (غير مانع للحيز من ثلاث جهات دون) الجهة (الرابعة) فإنه يمنع منها وهو قول المعتزلة في الجوهر الفرد.

  واعلم أن مذهب العترة $ أن كل شيء يشغل الجهة ويحله العرض فهو جسم سواء كان مما يدرك لكثافته أو لا يدرك لقلته أو للطافته ومذهب المعتزلة أن الجوهر الفرد ليس بجسم ولا عرض.

  قالوا: وليس له إلا حد واحد به يشغل الحيز وهذا غير معقول؛ لأن ما شغل الحيز فله جوانب وإلا لم يعقل كونه شاغلاً.

  قال الحسين بن القاسم بن علي # في كتاب مهج الحكمة: وقد أنزل الله تبارك وتعالى كتاباً وأرسل رسولاً وركب عقولاً ولم يعلم رسول الله ÷ أحداً من أمته جسماً ولا عرضاً ولا جوهراً ولا جزءاً لا يتجزأ وأني لأعلم من ذلك ما لم يعلموا وأفهم من خللهم ما لم يفهموا.

  من ذلك: قولهم إن ثَمَّ جزءٌ لا يتجزأ، وأنه واحد لنفسه بزعمهم وهذا والحمد لله أفسد الفساد وأقبحه عند من يعقل من العباد.

  ألا ترى أن هذا الجزء الذي هو عندهم واحد بنفسه لا يخلو من أن يكون لابثاً ساكناً أو متحركاً سائراً فإن كان لابثاً فهو شيئان ولبثه متعلق به وهو ثانيه.

  وإن كان متحركاً فحركته متعلقة به وفيه، وإذا كان لا يوجد إلا على أحد الحالين الحركة والسكون فله فوق وتحت، وتحت الشيء أبداً غير فوقه، وفوقه غير تحته، فهذان جزءان جسميان.

  وأيضاً فله يمين وشمال فقد صار أربعة أشياء لا شك في ذلك ولا امتراء،