وحدوا العالم بأنه المختص بصفة لمكانها يصح منه الإحكام تحقيقاً أو تقديراً.

  قالوا: والإحكام هو إيجاد فعل عقيب فعل أو مع فعل على وجه لا يتأتى من كل قادر ابتداء.

  والمحكم هو: المترتب كذلك.

  وحدوا الحي بأنه المختص بصفة لمكانها يصح أن يقدر ويعلم.

  قالوا: وخصصنا أن يقدر ويعلم دون سائر ما يصححه كونه حياً؛ لأنهما يصحان لكل حي في كل وقت وما عداهما ليس كذلك.

  وحدوا السميع البصير بأنه: الحي الذي لا آفة به.

  وحدوا المدرك بأنه: المختص بصفة لمكانها يسمع ويبصر في الحال، وجعلوا الوصف بسامع ومبصر بمعنى المدرك، وسنذكر ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى.

  وحدوا القديم بأنه في الاصطلاح: الموجود الذي لا أول لوجوده.

  وحدوا الصفة الأخص في حق الله تعالى بأنها الصفة الذاتية التي تقتضي لمن اختص بها كونه قادراً عالماً حياً موجوداً.

  هذا ما ذكروه وهو منهم بناء على أصل غير مستقيم من مشاركة ذاته تعالى عن ذلك لسائر الذوات في الذاتية ومشاركة صفاته سبحانه أيضاً لسائر الصفات، قالوا: وإنما يخالف تعالى مُخاَلِفُهُ بكونها ذاتية واجبة الوجود في حقه تعالى عند أبي علي وأتباعه والصفة الأخص عند أبي هاشم وأتباعه، وذلك باطل وقياس منهم للغائب على الشاهد وذلك باطل أيضاً.

  قال السيد حميدان ما لفظه: وعند بعض المعتزلة أنه لا فرق بزعمهم بين ذاته تعالى وبين سائر الذوات في الذاتية لأجل الاشتراك في اللفظ وأنه سبحانه لا يفارق ما عداه من الذوات إلا بمزية خاصة لا هي هو ولا هي غيره، ولا شيء ولا لا شيء.

  وأنه سبحانه وتعالى لا يستحق لذاته سوى تلك المزية وما عداها من الصفات الذاتية مقتضى عنها.