وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ ٧٣ مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ٧٤}⁣[الحج].

  فلما بهرهم صنعه وعجزوا عن الإحاطة به علماً فضلاً عن أن يحيطوا بمنشئه ومصوره علموا أن منشئه ومصوره ومبتدعه وخالقه لا يدرك كنه ذاته وأنه كما دل على نفسه ø حيث يقول: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ١١}⁣[الشورى]، وأنه يستحيل مشاركته تعالى لشيء من خلقه لا في الذاتية ولا في غيرها.

  ولا يجوز أن يقال: إن ذاته تعالى اسم جنس تشترك فيه الذوات، وكذلك صفاته تعالى.

  ومما يؤيد ذلك ما روي عن النبي ÷ أنه قال: «يوشك الشرك أن ينتقل من ربع إلى ربع ومن قبيلة إلى قبيلة»، قيل: يا رسول الله، وما ذاك الشرك؟ قال: «قوم يأتون بعدكم يحدون الله حداً بالصفة»⁣^(⁣١).

  وقول أمير المؤمنين علي # في بعض خطبه المذكورة في نهج البلاغة: «ما وحده من كيفه، ولا حقيقته أصاب من مثله ولا إياه عنى من شبهه، ولا صمده من أشار إليه وتوهمه، كل معروف بنفسه مصنوع وكل قائم في سواه معلول».

  قال السيد حميدان # في الفصل الخامس من كتاب التصريح بالمذهب الصحيح في ذكر البلوى بجواز استعمال المجاز مع الحقيقة في كثير من الأسماء والصفات: وذلك ظاهر في إباحة الله سبحانه لعباده أن يتسموا مجازاً بما هو من أسمائه حقيقة نحو الملك والقادر، وإضافته إلى نفسه مجازاً ما هو من صفاتهم حقيقة نحو العين واليد وذلك هو الذي يجب أن يحمل عليه كل اسم تسمى به الله وغيره من الأسماء المشتركة في اللفظ دون المعنى، ولا يجوز أن يجعل من قبيل

(١) رواه السيد حميدان (ع) في مجموعه وعزاه إلى الحاكم.