أصول العالم وفروعه أجسامه وأعراضه لا فرق في جميع ذلك بين ما شاهدنا حدثه خلقاً بعد خلق، وبين ما أخبرنا به ولم نشاهده، ولا يجوز نسبة شيء من فعله إلى غيره ولا نسبة شيء من فعل غيره إليه.

  إلى أن قال: ولا خلاف في شيء من ذلك بعد بطلان بدع الفلاسفة إلا مع فرقتين وهما أصحاب القول بالفطرة والتركيب، وأصحاب القول بالجبر.

  أما أصحاب القول بالفطرة فهم فرقة من المطرفية الطبعية ويزعمون أن الله سبحانه لم يخلق بالقصد إلا الأصول وأما الفروع فزعموا أن خلقها بالفطرة والتركيب لا بالقصد.

  قال: وغرضهم بنفي القصد إثبات بدعهم نحو إنكارهم للحكمة في خلق الحيوانات المؤذية وفي الأمراض وفي رزق العصاة وأشباه ذلك مما زعموا أنه لا يجوز أن يقال: إن الله خلقه بالقصد إلى آخر كلامه فيهم.

  قال: وأما أصحاب القول بالجبر فهم الأشعرية الذين يزعمون أن المكلف مجبور على الطاعة أو المعصية وأنهما فعل الله سبحانه لا له إلى آخر كلامه #.

  وإلى هنا انتهى بنا الكلام في الدلالة على حدوث العالم وفي دون ما ذكرناه كفاية لمن نظر بعقله.

[فرع: في ذكر وصف الصفات]

  وهذا (فرع) يتفرع على كون العالم محدثاً قال #: قال (جمهور أئمتنا $) وهم القدماء منهم (والجمهور) من المعتزلة وغيرهم: (وصفات العالَم) من كونه موجوداً محدثاً متحيزاً تحله الأعراض ونحو ذلك، وكذلك صفات الأعراض من كونها قائمة بغيرها ومنتقلة وحالة في غيرها ونحو ذلك (توصف بأنها محدثة) لأنها لازمة للموصوف فكما يوصف العالم بأنه محدث فكذلك صفاته.

  وقالت (الأمورية) قال #: وهم الذين يقولون إن الصفات زائدة على الذات ثم يقولون: هي لا موجودة ولا معدومة، ويسمونها أحوالاً وأموراً،