وهو إثبات فرق بين أمرين من غير دليل (حيث اقتصر على وصفها) أي: وصف الصفات (دون وصف وصفها) فهو باطل أيضاً بما أوضحه # بقوله:

  (والجواب والله الموفق: أنه قد صح حدوثها؛ لكونها لم تتقدم) في الوجود على (موصوفها المحدث) الذي هو العالم، (فصح وصفها بأنها محدثة) مثله؛ (إذ ذلك) أي: كونها لم تتقدم موصوفها المحدث (دليل) على صحة كونها محدثة (لا ينكر) أي: لا ينكره أهل العقول، والمعلوم أنه وصف لها بالحدوث وليس الوصف إلا كذلك وإذا ثبت ذلك (فلا تحكم) يلزم من ذلك إذ قد دل الدليل على صحة وصفها.

  (ووصفها) أي: وصف صفات العالم: (هو القول بأنها محدثة، وكل قولٍ محدثٌ) بلا خلاف.

  (فإن قيل فيه) أي: في القول (إنه محدث) أي: إن قلنا هذا قول محدث (فذلك وصف له محدث) لا ينكره عاقل، (وإن لم نقل إنه محدث فلا وصف له حينئذ فلم يتسلسل) كما زعموا فثبت ما ذهبنا إليه من صحة وصف صفات العالم.

  قال #: (والتحقيق أن ذلك) وهو قولهم الصفات لا توصف (فرار منهم) أي: من الأمورية عما لزمهم من ذلك القول واعتذار (كي لا يوصف ما ادعوا لله) سبحانه (من الأمور الزائدة على ذاته تعالى التي هي صفاته) كالعالمية والقادرية ونحوهما هل هي موجودة أو معدومة قديمة أو محدثة كما سيأتي تحقيق قولهم في ذلك وإبطاله إن شاء الله تعالى.

  (ثم لاذوا بهذا) أي: اعتصموا بقولهم هذا إن الصفات لا توصف (ودفعوا به من ألزمهم وصفها بالقدم) فيلزم آلهة مع الله تعالى (أو الحدوث) فيلزم الجهل والعجز لله تعالى الله عن ذلك كما بيناه، (فقد تبين لك بحمد الله بطلانه) من الحجة حيث قلنا قد صح حدوثها لكونها لم تتقدم موصوفها إلى آخره.