الطبقة الأولى: هم المتقدمون في الصدر الأول كالصحابة والتابعين وتابعيهم إلى زمن الشيخين أبي علي الجبائي وابنه أبي هاشم فهؤلاء بأجمعهم لم يخوضوا في ذكر هذه الأحوال بإثبات ولا نفي ولا تكلموا في حقائقها وشرح أحكامها ولا ينبغي أن يضاف إليهم فيها قول.

  نعم، الظاهر من مذهبهم نفيها وإضافة هذه الأحوال والأحكام من صحة الفعل وصحة الإحكام في أفعاله وغير ذلك من سائر الأحكام والإضافات إلى ذاته كما يقوله الشيخ أبو الحسين.

  قلت: وليس مراده # بقوله: وإضافة هذه الأحوال إلى الذات أن ثم مضافاً ومضافاً إليه بل المراد أنه قادر بذاته وعالم بذاته على معنى أنه العالم والقادر حقيقة لا بعلم وقدرة وليس علمه وقدرته غيره كما سبق ذكره، وهذا هو الذي ذهب إليه أئمتنا $ وليس وراء ما ذهبوا إليه مذهب إذاً لذهب إليه رسول الله ÷ والصحابة والتابعون وغيرهم من العلماء المتقدمين.

  قال #: الطبقة الثانية من بعد هؤلاء من المعتزلة والأشعرية فإنهم قد خاضوا في هذه الأحوال وانقسموا في الخلاف فيها إلى ثلاث فرق:

  الفريق الأول: المثبتون لهذه الصفات كالقادرية والعالمية وغيرهما من صفات الذات أحوالاً زائدة على ذات الله تعالى وأثبتوا لها أحكاماً تابعة لها وهؤلاء هم الشيخ أبو هاشم ومتبعوه وبعض الأشعرية كالجويني والغزالي وأبي بكر الباقلاني.

  الفريق الثاني: النافون لهذه الأحوال والاكتفاء بمجرد الذات وهؤلاء هم الشيخ أبو علي وأبو القاسم الكعبي وأبو بكر الإخشيد وغيرهم.

  قلت: وقول هؤلاء كقول الطبقة الأولى.

  قال #: الفريق الثالث: المثبتون لبعضها دون بعض فيثبتون له بكونه عالماً حالة زائدة على ذاته وبكونه مدركاً حالة زائدة أيضاً، ويرجعون بالبواقي إلى