دون غيرها من سائر ما يختص به من الأوصاف.

  إلى قوله: فأما ما أورده المثبتون للأحوال من أن المخالفة إنما تكون في حقه تعالى بصفة ذاتية فجوابه أنا سنقرر فيما بعد أن مخالفته تعالى لخلقه إنما هو بحقيقة ذاته من غير حاجة إلى أمر زائد.

  فأما ما أوردوه ثانياً من أنا إذا علمنا ذاته ثم علمناها قادرة فالعلم الأول مخالف للعلم الثاني وليس ذلك إلا لأنه متعلق بحالة هي القادرية فجوابه: أنا لا ننكر أنه مخالف للعلم الأول ولكنا نقول إنه علم بصحة الفعل لا غير فمن أين لكم أنه لا بد من حالة زائدة على هذه الصحة وفيه وقع النزاع. انتهى.

  قلت: وقوله # لا ننكر أنه مخالف للعلم الأول غير جيد والله أعلم.

  [الجواب على من زعم أن صفات الله تعالى أمور زائدة وذكر أقوال بعض الفرق فيها

  والجواب عليها]

  قال #: (قلنا) أي: في الرد على من زعم أن صفات الله أمور زائدة على ذاته: (يلزم) من ذلك (تلاشيها) أي: بطلان الأمور الزائدة التي هي بزعمهم صفاته تعالى؛ (لأنها) أي: الأمور الزائدة (إما موجودة، أو معدومة، أو لا موجودة ولا معدومة) ولا يمكن إثبات أمر رابع.

  (ليس الثالث) أي: القسم الثالث وهي كونها لا موجودة ولا معدومة. (إذ لا واسطة بين الوجود والعدم).

  (ولا الثاني) أي: القسم الثاني وهي أن تكون معدومة؛ (لما يلزم من كونه تعالى معدوماً؛ لعدم صفته الوجودية، ونحو ذلك) من كونه تعالى غير قديم وغير عالم وغير قادر وغير حي لعدم هذه الصفات حينئذ، (وقد صح بما مَرَّ أنه تعالى موجود ونحو ذلك) أي: وقادر وعالم وحي، (مع أنهم) أي: المثبتين لصفاته تعالى أموراً زائدة على ذاته (لا يقولون بذلك) أي: بكون صفاته تعالى معدومة (وحاشاهم) أي: تنزيهاً لهم من أن يقولوا بذلك.