(والأول:) أي: القسم الأول وهو كونها موجودة لا يخلو (إما أن تكون) تلك الأمور الموجودة (قديمة، أو محدثة، أو لا قديمة ولا محدثة).

  (ليس الثالث؛ إذ لا واسطة بين القديم والمحدث إلا العدم⁣^(⁣١)، وقد مر بطلانه.

  ولا الثاني) وهو كونها محدثة؛ (لأنه يلزم من ذلك كونه تعالى محدَثاً؛ لحدوث صفته الوجودية ونحو ذلك) أي: ويلزم كونه تعالى جاهلاً وعاجزاً وغير حي لعدم ثبوت هذه الصفات له في الأزل، (وقد مر بطلانه) أي: بطلان كونه تعالى محدثاً وجاهلاً وعاجزاً ونحو ذلك، (مع أنهم لا يقولون بذلك وحاشاهم).

  (ولا الأول) أي: ولا يصح القسم الأول وهو كونها قديمة؛ (لأنه يلزم) من ذلك إثبات (قدماء مع الله تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً، وذلك باطل؛ بما سيأتي إن شاء الله تعالى) في مسألة كونه تعالى لا ثاني له إذ هو الله لا إله إلا هو، (مع أنهم لا يقولون بذلك وحاشاهم).

  (وقد ثبتت لنا) أي: صفاته تعالى (بما مر من الأدلة) على إثباتها فيما تقدم، (فما بقي إلا أن تكون) أي: صفاته تعالى هي (ذاته) كما حققناه من قبل.

  (قالوا: الصفات لا توصف كما مر لهم) في صفات العالم.

  (لنا: ما مر عليهم) هناك فلا وجه لإعادته.

(١) قال في هامش نسخة (أ) المخطوطة من نسخ الشرح الصغير في مثل هذا الموضع مايلي: اعلم أن الإمام # يكرر هذا الاستثناء، وقد اعترضه صاحب النبراس الكردي بأنه لا معنى له، وأجاب صاحب الاحتراس العبدي ¦ أن ليس مراد الإمام إلا عدم الواسطة لا واسطة العدم، وأن هذا الاستثناء منقطع، وأن معناه: إن يكن العدم واسطة فبين القديمة والمحدثة واسطة، لكن القدم لا يصلح واسطة بينهما، فلا واسطة، وهذا الكلام على طرز ما ذكروه في تأكيد المدح بما يشبه الذم، كقوله:

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم ... بهن فلول من قراع الكتائب

الخ كلامه، وهو توجيه صحيح. تمت كاتبه مجد الدين بن محمد المؤيدي غفر الله لهم. (من هامش أ).