قال: وذهب جماهير المعتزلة من أصحاب أبي هاشم إلى أن القادرية حالة زائدة على ذات القادر وأن صحة الفعل أمر إضافي وهذه الحالة هي المقتضية لهذه الصحة.

  قال: وهذه القادرية عندهم معللة بالذات في حق الله تعالى وبالقدرة في حق الواحد منا.

  (قلنا) رداً على أبي الحسين: (لا واسطة) بين هذين القسمين (إلا العدم، وقد مر بطلان كونها) أي: صفاته تعالى (معدومة).

  وقالت (الرافضة) كهشام بن الحكم ومن وافقه (والجهمية) وهم جهم بن صفوان من المجبرة ومن وافقه: (بل هي) أي: صفاته تعالى (غير الله، وهي محدثة) له تعالى (بعلم محدث) فأثبتوا كونها مغايرة لله تعالى وأنها محدثة بعلم محدث.

  قال #: (قلنا:) رداً عليهم: (يلزم) من ذلك إذا كان الله تعالى هو الذي يحدث ذلك العلم (الدور) فيتوقف حدوثها على حدوث العلم وحدوث العلم على صفته تعالى العالمية؛ لأنه لا يحدث العلم الذي زعموا إلا عالم، وإلا لما حدث هذا العلم فلزم توقف الشيء على نفسه وسبقه في الوجود لنفسه وكلاهما محال.

  (وإن سُلِّم) لهم فرضاً (عدم لزومه) أي: الدور (لزم أن يكون الله تعالى محدَثاً؛ لحدوث صفته الوجودية ونحو ذلك) أي: ويلزم أن يكون عاجزاً وجاهلاً وغير حي قبل حدوث العلم المحدث، (وقد مر) وجه (بطلان كونه تعالى محدَثاً ونحو ذلك).

  وقالت (الأشعرية: بل) صفات الله تعالى (معان) أي: (قديمة قائمة بذاته، ليست إياه ولا غيره) ولا بعضها هو البعض الآخر ولا غيره.

  (قلنا: لا واسطة) بين القسمين (إلا العدم، وقد مر وجه بطلان كونها معدومة).

  ثم نقول: قولكم قائمة بذاته تصريح منكم بحلولها في ذاته تعالى عن ذلك.