وقوله #: «له جل وعلا معنى الربوبية إذ لا مربوب، وحقيقة الإلهية ولا مألوه، ومعنى العلم ولا معلوم».

  وقال القاسم بن إبراهيم # في كتاب المسترشد: «فإن سأل من الجهمية سائل فقال: هل الله شيء؟ قيل له: نعم، الله شيء لا يشبه بالأشياء، الأشياء مشيأة وهو سبحانه شيء لا مشيأ بل الله مشيئ الأشياء، لا يشبه ما شيأ، وليس في قولي أنا شيء والله شيء تشبيه».

  وأما قولهم: إن تعلق علم الله وقدرته بالمعلوم والمقدور يوجب ثبوت ذلك المعلوم والمقدور في الأزل - فلو كان كما زعموا للزم أن تكون الذوات موجودة في الأزل لتعلق علم الله سبحانه بها بأنه سيوجدها فتعلق علمه بها ثابتةً في العدم كتعلق علمه بها موجودةً بعد العدم لا فرق في ذلك فيبطل حينئذ حدوث العالم وهو محال.

  وأما قولهم: إن مقدورات الباري تعالى لا نهاية لها لأجل كونه قادراً لذاته فقد أقروا بأن ذوات العالم هي بعض المقدورات التي زعموا أنها ثابتة فيما لم يزل وأنها لا نهاية لها، وأقروا أن للعالم نهاية فيلزمهم باضطرار أن يكون لكلها نهاية لأن كل ما له بعض فبعضه لا يخلو إما أن يكون مثله أو أقل أو أكثر، وكل موصوف بالتساوي والقلة والكثرة متناه وكل متناه محدث والحدث نقيض الأزل.

  وأما قولهم: إن بقاء العالم كائن لأمر أوجبه وأثر فيه وهو داعي حكمة الباري سبحانه فإن ذلك موجب لتوهم ثبوت حكيم وحكمة وداعي حكمة، وذلك تقسيم وتعديد وتحديد لا يجوز وصف الله سبحانه به، ولا إضافته إليه.

  ومما يؤيد ذلك قول القاسم # في مسألة الملحد: أما قولك ما دعاه فمحال وذلك أنه لم يزل عالماً بلا سهو ولا غفلة فقولك: ما دعاه محال؛ لأن الدعاء والتنبيه والتذكير إنما يحتاج إليها الغافل.