وكذلك الجوهر لا يعقل وجوده إلا مجتمعاً أو مفترقاً، أو متحركاً أو ساكناً، فلا يصح دعوى العلم به منفرداً.

  ومما يؤيد ذلك من أقوال الأئمة $ قول القاسم بن إبراهيم # في الدليل الكبير: «وحدَثُ الحركة والزمان وقرانتهما⁣^(⁣١) من الجسم والصورة والمكان فما لا ينكره إلا بمكابرة لعقله وفاحش مُستنكَر من جهله من سلمت من الخبل نفسه ونجت من نقص الآفات حواسه».

  وقوله في كتاب مسألة الملحد: «لأن الأجسام لا يجوز أن تخلو من هذه الصفات فيتوهمه ويمثله في نفسه خالياً منها، فإذا لم يجز ذلك ثبت أن الأجسام حكم أصولها كحكم فروعها».

  وقول الهادي # في كتاب المسترشد: «فلما وجدت العقول والحواس أجساماً مثلها مصورات كتصويرها وأعراضاً لا تقوم إلا بغيرها استدلت على الفاعل بفعله».

  وقول الحسين بن القاسم # في كتاب مُهَج الحكمة: «وإنما الأصل في الأجسام أن كل ما قام بنفسه وتعلقت الأحوال به فهو جسم محل للأعراض والعرض هو ما كان حالاً في غيره وكان لا ينفرد بذاته ولا يحله [سواه⁣^(⁣٢)]».

  وأما القاعدة الرابعة فالدليل على بطلانها وخروجها عما ذكرناه هو ما قد تقدم ذكره في فصل المؤثرات فلا وجه لإعادته.

  وأيضاً لو ثبت ما زعموه من تأثير هذه العلل التي لا تعقل ولا دليل عليها فضلاً عن أن تكون حية لم يكن بين قولهم هذا وقول الفلاسفة وأهل الطبع فرق لأن الفلاسفة زعموا أن العالم حدث عن علة قديمة والطبائعية زعموا أن الطبع هو المؤثر والفاعل للحوادث اليومية وحينئذ لا يجدون دليلاً على أن محدث العالم حي عالم فاعل مختار لجواز أن يكون محدثه علة من العلل الميتة.

(١) كذا في الأصل: وفي الدليل الكبير: وقرائنهما.

(٢) كلمة (سواه) ناقص من الأصل، وثابت في مجموع السيد حميدان #.