(ولقوله ÷: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان) وما استكرهوا عليه»⁣^(⁣١) (ولم يفصل) ÷ بين خطأ وخطأ كذلك.

  وقال بعض صفوة الشيعة⁣^(⁣٢): إذا ثبت بالأدلة القاطعة بطلان أقوال المعتزلة وفساد عقائدهم في معرفة الله سبحانه وصفاته، وصحة أقوال أئمة أهل البيت $ في ذلك بالأدلة القاطعة والبراهين الواضحة وقد عُلم أن الحق في ذلك مع واحد وسمع قول الله سبحانه: {فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ}⁣[يونس: ٣٢]، والمخطئ⁣^(⁣٣) في معرفة الله تعالى غير معذور وإلا لعذرت المجبرة والمشبهة وسائر فرق الكفر كالدهرية والمنجمة وغيرهم.

  وأما أنهم لم يثبتوا شيئاً محققاً لتلاشيه فإنما هو متلاش عند أئمة أهل البيت $ ومن تبعهم من أهل الحق، وأما عند المعتزلة وفي عقيدتهم فقد قطعوا وجزموا بأن ذات الباري سبحانه مشاركة لسائر الذوات في الذاتية وفي العلم بها على انفرادها، وأن صفاته مشاركة لسائر الصفات في كونها أموراً زائدة على الذات وأنه تعالى لا يخالف مخالفه إلا بصفته الأخص على قول أبي هاشم ومن

(١) رواه المؤيد بالله # في شرح التجريد والإمام أحمد بن سليمان # في أصول الأحكام، والأمير الحسين # في الشفاء وغيرهم، ومن المخالفين: الدارقطني في سننه عن ابن عباس، والبيهقي في سننه عن ابن عمر وابن عباس وعقبة بن عامر، والطبراني في الصغير عن ابن عباس وعن ثوبان وابن ماجه في سننه عن أبي ذر وعن ابن عباس وسعيد بن منصور في سننه عن الحسن وابن أبي شيبة في مصنفه، وأخرجه السيوطي في الدر المنثور عن أم الدرداء وعزاه إلى ابن أبي حاتم، وعن ابن عباس وعزاه إلى ابن ماجه وابن المنذر وابن حبان والطبراني والدارقطني والحاكم والبيهقي وعن أبي ذر وعزاه إلى ابن ماجه، وعن ثوبان وعزاه إلى الطبراني، وعن ابن عمر وعزاه إلى الطبراني، وعن أبي بكره وعزاه إلى أبي نعيم وابن عدي، وعن الحسن وعزاه إلى سعيد بن منصور وعبد بن حميد، وعن الشعبي وعزاه إلى عبد بن حميد، انتهى. ورواه الشافعي في كتاب الأم.

(٢) قال: في هامش الأصل: هو القاضي أحمد بن صلاح الدواري. تمت.

(٣) كذا في الأصل، ولعلها: فالمخطئ. والله أعلم.