عن كل مغتال وكل محرف ... أو جاهلٍ متأول أو مجبر

  الذكر شاهدهم وسنة جدهم ... صلى الإله عليهم من معشر

  وكذا الطوائف يشهدون بفضلهم ... وشهادة الإجماع غير مُزوَّر

  وأما المرتبة الثانية وهي في ذكر مذهب المخالف فقال #: (بعض صفوة الشيعة) أي: قال بعض الزيدية، (وبعض المعتزلة) كالشيخ أبي هاشم وأبي عبدالله وقاضي القضاة وغيرهم: (بل يجب ثبوتها) أي: ثبوت ذوات ذلك المعلوم والمقدور في الأزل، قالوا: (ليصح تعلق العلم والقدرة بها) أي: بالذوات المعدومة؛ (إذ لو لم تكن ثابتة) في الأزل (لم يكن تعالى عالماً ولا قادراً) لاستحالة تعلق العلم والقدرة بزعمهم بالمعدوم.

  قال الإمام يحيى # في الشامل: ذهب أكثر أهل القبلة إلى أن المعدوم ليس بشيء ولا عين ولا ذات وإنما هو نفي محض، والله تعالى هو الموجد للأشياء والمحصل لحقائقها وخصائص صفاتها.

  وذهب الجماهير من المعتزلة البصرية والبغدادية إلى أن المعدوم ذات ثابتة في حال عدمه لكنهم اختلفوا بعد ذلك في كيفية إثباتها على فريقين:

  فالفريق الأول أثبتوه ذاتاً مطلقة وزعموا أنه ليس متعيناً في نفسه فليس هو جوهراً ولا سواداً ولا حركة في حالة العدم وإنما هو ذات مطلقة وهذا هو المحكي عن الشيخ أبي القاسم وجماعة من معتزلة بغداد.

  الفريق الثاني أثبتوه متعيناً في نفسه وهو الشيخ أبو هاشم وجماهير البصريين لكنهم اختلفوا بعد ذلك في كيفية تعيينه على مذاهب ثلاثة: فالمذهب الأول وهو المحكي عن الشيخ أبي إسحاق أنه متعين في نفسه فهو جوهر وسواد وحركة لكنه لا يستحق صفة هي الجوهرية والسوادية.

  والمذهب الثاني وهو قول قاضي القضاة وجماهير البصريين أنه مختص