لكنا نطلق ذلك عليه.

  وأما الأسماء المشتركة التي يصح بعض معانيها في حق الله سبحانه وتعالى دون بعض فلا يجوز إطلاقها عليه تعالى إلا مع نصب القرينة وهذا هو القول بأن أسماء الله تعالى غير توقيفية لكن لا مطلقاً بل الحقيقة فقط.

  قال الإمام يحيى # في الشامل: واعلم أن الأسماء في جواز الإطلاق على الله تعالى والمنع منه على أربعة أقسام:

  الأول: ما كان مفيداً للمدح وورد به الشرع وهذا جائز.

  الثاني: على العكس وهذا لا يجوز.

  الثالث: ما يكون موهماً للخطأ في إطلاقه كالفاضل والفقيه والفطن والذكي فإن هذه الصفات وإن كان معناها حاصلاً في حق الله تعالى لكن لا يجوز إطلاقها لما فيها من إيهام الخطأ.

  الرابع: ما لا يكون موهماً للخطأ في صحة إطلاقه ومعناه حاصل في حقه تعالى فهذا يجوز إطلاقه سواء ورد به الإذن الشرعي أو لم يرد.

  لا يقال: فأخبرونا عن الأصل فيما يجري من الأسماء والصفات على الله تعالى أهو الإطلاق إلا لمانع أو الأصل هو المنع إلا لمبيح شرعي.

  لأنا نقول: الأصل في إطلاق الأسماء والصفات على الله تعالى أنه لا بد فيها من إفادة المدح والتعظيم قطعاً، ولهذا منعنا من إطلاق الألقاب على الله تعالى لَمَّا كانت لا تفيد مدحاً ولا تعظيماً فإذا كان لا بد فيها من اعتبار المدح والتعظيم فالأصل هو الإطلاق إلا بحظر ومنع شرعي.

  فحصل من مجموع ما ذكرناه أن أسماء الله وصفاته الحسنى غير محصورة بعدد وأن الأصل هو إطلاقها مع إفادة المدح والتعظيم إلا لمانع. انتهى.

  قال #: (قلت: وما سمى به تعالى نفسه من الحقائق الدينية) كرحمن ورحيم فإنه يفتقر إلى الإذن السمعي وهذا على ما اختاره # من أنهما حقيقتان