دينيتان وأما من ذهب إلى أنهما مجاز فحكمهما حكمه.

  وقال الإمام (المرتضى) محمد بن الهادي (# و) أبو القاسم (البلخي) وأكثر أصحابه البغداديين (وجمهور الأشعرية) وهو قول أكثر المجبرة: (بل والحقيقة) تفتقر إلى إذن السمع في إطلاقها على الله تعالى كالمجاز وهؤلاء هم الذين يقولون إن أسماء الله تعالى توقيفية.

  قال النجري: وهذا الخلاف إنما هو في الأسماء وأما وصفه بصنع الأفعال نحو: يخلق ويرزق أو هو خلق ورزق فلا يمنع منه أحد.

  (قلنا) في الرد عليهم: (إذاً) أي: لو كان كما زعمتم (لامتنع وصفه تعالى بما يحق له) من الأسماء المتضمنة للمدح (ممن عرفه) حق معرفته (و) كان (لا تبلغه الرسل) إن صح ذلك أو⁣^(⁣١) لو فرضنا ذلك وأنه يجوز أن يكون في المكلفين من الجن والإنس من لا تبلغه الرسل وأنه ينفرد التكليف العقلي عنده عن السمعي (ولا مانع) من وصفه تعالى بما يحق له تعالى ممن كان كذلك (عقلاً) أي: من جهة العقل بل يحكم العقل بأن وصفه تعالى بما يحق له حسن وثناء عليه وتمجيد وتنزيه له جل وعلا.

  قلت: وانفراد التكليف العقلي عن السمعي عن أي: المكلفين بعيد وقد تقدم ما ذكرناه وسمعناه عن الإمام # في ذلك في أول الكتاب من أنه لا ينفرد التكليف العقلي عن السمعي للأدلة المذكورة هناك في سياق قوله تعالى: {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ١٥}⁣[الإسراء]، فليرجع إليه.

  وقال (القاسم) بن إبراهيم # (و) هو (ظاهر كلام الهادي #) وغيره من قدماء أهل البيت $: (و) لفظ (شيء لا) يجوز أن (يجري على الله تعالى اسماً) له جل وعلا (إلا مع قيد) وهو قولنا: لا كالأشياء، فيقال: الله تعالى شيء

(١) في (ب): أي.