(لا كالأشياء ليفيد المدح) لله سبحانه وتعالى، ولفظ شيء من غير قيد لا كالأشياء لا يفيد مدحاً.

  وقال الإمام (المهدي) أحمد بن يحيى بن المرتضى (# وأبو هاشم) من المعتزلة ومن تبعهما: بل (يجوز) أن يجري شيء اسماً لله تعالى (بلا قيد مطلقاً) أي: عقلاً وسمعاً.

  قالوا: أما عقلاً فعلى قاعدة اللغة؛ (إذ يفيد) لفظ شيء (كونه تعالى معلوماً)؛ لأن الشيء في اللغة ما يصح العلم به على انفراده بزعمهم، وقولهم: على انفراده لتخرج الصفات فليست بأشياء ولا يصح العلم بها على انفرادها والله تعالى أجل المعلومات.

  وأما سمعاً فلورود ذلك في قوله تعالى: {قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ}⁣[الأنعام: ١٩]، وقوله تعالى: {وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ}⁣[البقرة: ٢٨٢]، وغير ذلك.

  قالوا: فصح إطلاقه على الله تعالى بغير قيد، ومن غير إذن الشرع؛ لأنه حقيقة.

  (قلنا) في الجواب عليهم: ليس كون الاسم دالاً على أن مسماه معلوم هو المصحح لإطلاق ذلك الاسم على الله سبحانه وتعالى وإن كان حقيقة لغوية إذ (العَلَم) بهذه المثابة أي: (يفيد كون مسماه معلوماً وليس بمدح كإبليس لعنه الله تعالى) فإنه يفيد كون مسماه معلوماً وليس بمدح.

  وقد عرف بما تقدم من الإجماع وغيره أنه لا يجوز أن يجري لله تعالى من الأسماء إلا ما تضمن مدحاً ولا مدح في إطلاق لفظ شيء على الله سبحانه من غير قيد: لا كالأشياء.

  (وإن سلم) لكم أن كون الاسم دالاً على أن مسماه معلوم يكفي في جواز إطلاقه على الله سبحانه فلا نسلم لكم أن لفظ شيء إذا أطلق على الله سبحانه أفاد أن الله سبحانه معلوم؛ إذ (لم يفد) أي: لفظ شيء (كونه تعالى معلوماً إلا مع قيد: لا كالأشياء)، وأما بغير ذلك القيد فلا يفيد كونه تعالى معلوماً؛ (لأنه