(و) أما قولهم: إن افتقاره إلى القرينة دليل كونه مجازاً فإنا نقول: إن (نصب القرينة لا بد منه لكل واحد من الثلاثة) المعاني وهي الماضي والحال والاستقبال (عرف ذلك) الذي ذكرناه (بالاستقراء) وهو تتبع لغة العرب (وليس ذلك) أي: نصب القرينة (إلا للإشتراك فقط) أي: لكونه اسماً مشتركاً بين الحال والماضي والاستقبال كالأسماء المشتركة مثل قرء وعين وغير ذلك، ولا قائل بأن الأسماء المشتركة تكون في بعض معانيها مجازاً (ففي دعوى الحقيقة في البعض) وهو الحال، أو الحال والماضي (دون البعض) وهو المستقبل (تحكم) أي: مجرد دعوى بغير دليل.

  (وأيضاً) فإنا نقول: (لا مانع) عقلاً (من أن يقال: إنهُ تعالى خالق ما سيكون قبل ورود السمع) به (فلو كان مجازاً لامتنع) القول به لما ثبت من أنه لا يجوز أن يطلق على الله سبحانه شيء من الأسماء المجازية إلا بإذن سمعي لإيهامها الخطأ.

[الخلاف في كيفية ابتداء وضع اللغات]

  تنبيه:

  قال الإمام المهدي # في الدامغ: اختلف الناس في كيفية ابتداء وضع اللغات:

  فقال الشيخ أبو هاشم ومن تابعه: إن ابتداء اللغات لا يمكن إلا بالمواضعة والمواطأة على أن يكون هذا اللفظ علامة لهذا المعنى نحو أن يريد أحدنا أن يكون يعبر بلفظ الرجل عن الشخص الذي على هذا الشكل المخصوص في الإخبار عنه وبه ونحو ذلك.

  وقال الشيخ أبو القاسم وابن فورك⁣^(⁣١) والأشعري: بل ابتداء وضعها توقيف بتعليم الله تعالى كما قال ø: {وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا}⁣[البقرة: ٣١].

(١) محمد بن الحسن بن فورك الأنصاري الأصبهاني، أبو بكر: واعظ عالم بالاصول والكلام، من فقهاء الشافعية. سمع بالبصرة وبغداد. وحدث بنيسابور، وبنى فيها مدرسة. وتوفي على مقربة منها (٤٠٦ هـ) فنقل إليها. (الأعلام للزركلي باختصار). ذكره في الشافي من مشاهير أهل الجبر.