وقال الشيخ أبو علي: يجوز أن يكون بالمواضعة أو بالتوقيف.

  وقال الاسفراييني: بل بعضها مواضعة وهو ما زاد على القدر المحتاج إليه في التعريف، وبعضها توقيف وهو القدر الذي يحتاج إليه في التعريف.

  واحتج أبو هاشم على قوله إن العبد لا يفهم خطاب الله تعالى إلا بعد تقدم مواضعة إما بينه وبين غيره أو بينه وبين نفسه أن هذا اللفظ يكون عبارة عن المعنى المخصوص، وإلا لم يصح منه فهم مراده تعالى باللفظ عند إطلاقه لتعريفه أنه اسم لكذا فيجب تقدم المواضعة ليصح معرفة مراد الباري تعالى بخطابه.

  ثم يحصل تعريف هذا الذي قد عرَّفه الله تعالى لغيره بالإشارة والقرائن كالأطفال.

  وقال الإمام أحمد بن سليمان # في حقائق المعرفة: والكلام عندنا هو إلهام من الله تعالى، والدليل على ذلك: أن الله عده من آياته ولولا هو إلهام منه لما عده من آياته.

  وأيضاً فإن الطفل ينطق باسم أمه وأبيه قبل أن يتلقن مثله فكذلك سائر الكلام أعني معرفة أسماء الأشياء.

  قال: وقول أبي علي من المعتزلة مثل قولنا، وقال أبو هاشم: معرفة الأسماء اصطلح عليها الناس. انتهى.

  قال الإمام المهدي #: فإن قلت: هلا جاز في الذي يخاطبه الباري تعالى بأن هذا اللفظ لهذا المعنى أن يخلق الله تعالى له علماً ضرورياً بما قصده من التعريف؟

  قلت: ذلك لا يصح مع بقاء التكليف لأن المكلف لا يعلم الباري تعالى ضرورة فكيف يصح أن يعرف مراده ضرورة، هذا محال.

  واحتج أبو القاسم وابن فورك ومن تابعهما: بأن المعلوم ضرورة تعذر المواضعة على اللغة قبل تقدم غيرها من المواضعات على الكلام أو الكتابة فلا بد من التوقيف قبلها وإلا لزم التسلسل.