وأجيب عنه بأن من عرف صفة الحروف وأمكنه فعلها بلسانه أمكنه أن يأتي بها ويضم إليها الإشارة فيعلم قصده ضرورة كما يعلم من حال أحدنا إذا أراد أن يكلم غيره بلغة لا يعرفها ولم يقع هذا الجنس من الناس لفقد الدواعي عليه وإلا فهو ممكن.

  واحتج أبو القاسم أيضاً بقوله تعالى: {وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ...} الآية.

  وأجيب: أنه أراد المسميات. انتهى.

  قلت: والحق ما ذهب إليه أبو القاسم ومن معه وإلا لزم التسلسل كما ذكر.

  وأما المحال الذي ذكره الإمام المهدي # فليس بلازم لأنه لا تلازم بين إلهام الله سبحانه لمعرفة الأسماء ومسمياتها ومعرفة ذاته جل وعلا فأي محال من إلهام الله سبحانه الأسماء ومسمياتها كما علمنا الله سبحانه النطق بالحروف وإن لم يخلق لنا عقلاً، والله أعلم.

(فصل): فيما يختص به تعالى من الأسماء وما لا يختص به

  قال #: (ويختص الله تعالى من الأسماء بالجلالة) أي: لفظ الله وقد تقدم الكلام فيها.

  (وبرحمن مطلقاً) أي: سواء أضيف أو لا فإنه يختص بالله سبحانه وتعالى.

  (وبرحيم غير مضاف) أي: ويختص برحيم حال كونه غير مضاف، وأما مع الإضافة أو نحوها فلا يختص به تعالى فيقال: زيد رحيم بعشيرته، ولا يقال رحيم من غير تقييد إلا إذا أريد به الباري تعالى.

  (ورب كذلك) أي: ويختص تعالى باسم رب غير مضاف ولا مقيد فلا يطلق إذا كان مطلقاً إلا عليه تعالى.

  وقال أبو القاسم (البلخي: يجوز أن يطلق) اسم (رب على غيره تعالى) حال كونه (غير مضاف إذ هو من التربية كما مر له) فهو اسم لكل مُرَبِّي كما يقال: مالك لكل من ملك شيئاً، وأما مع التقييد فيجوز إطلاقه على غيره تعالى اتفاقاً