(فصل): في حكم أفعال العباد
  وهم فرقة من الإمامية يقطعون بموت موسى(١) بن جعفر ويقولون إن الأئمة بعد الحسين من ولده $ وأنهم اثنا عشر إماماً فقط: علي والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة وهو الغائب المنتظر محمد بن الحسن. ذكره الحاكم والعنسي وسيأتي ذكر بعض أقوالهم وتعديد أئمتهم في كتاب الإمامة إن شاء الله تعالى، والقول بأن للعبد فعلاً هو قول أكثر الملل الكفرية أيضاً فهؤلاء قالوا: (وللعبد فعل يحدثه على حسب إرادته) وداعيه لا يشاركه الله تعالى في ذلك وذلك معلوم بضرورة العقل لا ينكره إلا من كابر عقله وأنكر الضرورات حتى أن الصبيان يعلمون ذلك، وهو قول الفقهاء الأربعة أيضاً وأتباعهم إلى أن نجم في أتباعهم مذهب الجهمية ثم الأشعرية فانسلخوا إليه، وفي كتب فقههم عن أئمتهم ما يخالف عقيدتهم. ذكره الدامغاني في رسالته.
  وقالت (المجبرة جميعاً: لا فعل له) أي للعبد ومن هنا أطلق عليهم اسم الجبر فيقال لهم مجبرة لقولهم إن العبد مجبر على فعله أي مطبوع عليه لا اختيار له فيه.
  قيل: وكان ابتداء هذا القول من معاوية بن أبي سفيان لعنه الله حيث قال: إنما أنا فعل من أفعال الله، وفي رواية: خازن من خزان الله أعطي من أعطى الله وأمنع من منع الله، فقال له أبو الدرداء: كذبت يا معاوية بل تعطي من حرمه الله وتمنع من أعطاه الله.
(١) موسى الكاظم بن جعفر الصادق، أبو الحسن، وقيل: أبو إبراهيم، وأبو علي، من عظماء الإسلام وسادات أهل البيت الكرام، و العلماء المتقين الزهاد العباد النساك، ولد في الأبواء قرب المدينة [سنة] ١٢٨ هـ، وسكن المدينة فأقدمه المهدي العباسي إلى بغداد ثم رده إلى المدينة، وحج هارون سنة ١٧٩ هـ. فاحتمله معه إلى البصرة وحبسه عند واليها عيسى بن جعفر سنة واحدة ثم نقله إلى بغداد وقتل فيها مسموماً [سنة] ١٨٣ هـ سمه السندي بن شاهك، وأخباره كثيرة. (معجم رجال الاعتبار باختصار).