حاجة إلى أمر زائد عليه. انتهى.

  قلت: وكلامه # غير واضح، والصحيح ما ذهب إليه أصحاب أبي هاشم، والله أعلم.

(فصل في أفعال الله جل وعلا)

  (و) اعلم أن (أفعال الله تعالى أفعال قدرة لا غير) أي ما أراده تعالى كان ووجد وثبت من غير واسطة شيء فأفعاله عز وعلا هي مخلوقاته ومصنوعاته لا فعل لله سبحانه غيرها من حركة ولا عرض يخلق بهما المخلوقات ولهذا قال #:

  (وهي) أي أفعاله تعالى (نفس المفعول عرضاً كان) ذلك المفعول كالألوان والروائح، (أو جسماً أو إفناءً) أي إعدام الأشياء بخلاف فعل غيره تعالى فإنما هو حركة أو سكون فقط.

  وقالت (البصرية و) أحمد بن محمد بن عبدالرحمن (البرذعي و) محمد⁣^(⁣١) (بن شبيب) وهما من المعتزلة: (بل) الله تعالى (يحدث الجسم) بعرض يسمونه إرادة بها يوجد المراد ويحدثه، (و) كذلك الإفناء فإنه بزعمهم (يفنيه بِعَرَضٍ) يسمونه الفناء يخلقه لإفناء الجسم وإعدامه.

  ثم اختلفوا، فقالت (البصرية: و) ذلك العرض (لا محل له) أي لا يحل في شيء.

  قالوا: ليكون وجوده على حد وجود العالم لا في محل.

  وقال (ابن شبيب: بل يحل) ذلك العرض (في العالم) في الوقت الأول (عند فنائه ويذهب) في الوقت الثاني.

(١) هو محمد بن شبيب وكنيته أبو بكر، له كتاب في التوحيد، هو من الطبقة السابعة من المعتزلة، ولما قال بالإرجاء تكلم عليه المعتزلة بالنقض فقال: إنما وضعت هذا الكتاب لأجلكم، وأما غيركم فإني لا أقول ذلك له. (المنية والأمل باختصار).