(فصل): في ذكر الآلام وما في حكمها

  وما يتعلق بها من الأعواض ووجه حسنها والذي في حكمها هو الغم فإنه يستحق عليه العوض كما يستحق على الألم.

  (و) اعلم أن (الألم) الحاصل في الحيوان حصل (من فعل فاعل) قطعاً وهو إما الله سبحانه وتعالى أو العبد.

  وقالت (الطبائعية) الذين زعموا أن التأثير في الحوادث للطبع: (بل الألم) حاصل (من الطبع) وانحراف الأمزجة وتغيرها.

  (قلنا) رداً عليهم: (لا تأثير لغير الفاعل لما مر) في فصل المؤثرات والطبع ليس فاعلاً إن سلم أنه معقول.

  قال الإمام المنصور بالله # في شرح الرسالة الناصحة: الخلاف في هذه المسألة واقع بيننا وبين فرق الكفر من الثنوية والطبائعية فالثنوية فرقتان المجوس وأصحاب النور والظلمة.

  قال: وأهل أصل المقالة بالطبع ثلاث فرق وهم يتشعبون إلى فرق كثيرة لاختلافهم في فروع لهم لا وجه لتطويل الكلام بذكرهم هاهنا؛ لأنا إذا قطعنا مقالة أهل الأصول انحسم خلاف أهل الفروع.

  قال: ولا خلاف نعلمه بين أهل الإسلام في أن الآلام والمحن الخارجة عن مقدور العباد لا فاعل لها إلا الله سبحانه إلا ما يذهب إليه طائفة من المطرفية وقد طابقهم على ذلك ممن ينتسب إلى الإسلام الباطنية إلا أن آباءنا $ لا يذكرون خلافهم في خلاف فرق الإسلام لإلحادهم في أسماء الله وتأولهم للشريعة تأويلاً يؤول إلى الكفر، ورد ما علم من دين النبي ÷ ضرورة.

  قال: والمطرفية لا يرجعون في نفيهم الآلام عن الله سبحانه إلى أصل معين فيتعين الكلام عليه لأنهم ربما رجعوا بالآلام إلى إحالات الأجسام وتأثيرات الطبائع وهذا كما ترى يدخل الكلام عليه تحت الكلام على الطبائعية، وربما