وثانيهما: القطع بتغييره عن حالته التي هو عليها.

  قال: فأما ما زعمه الفلاسفة من استحالة التغير على النفوس الفلكية والأجرام السماوية في تركيبها وأنوارها فقد بنوه على غير أساس وهو اعتقادهم لأزليتها وقد بينا في مسألة الحدوث فساد قولهم وبطلانه.

  قال: فأما من قطع بإعدام هذه الأجسام بطروّ ضد لها هو الفناء وهم أصحاب أبي هاشم فقد بنوه على إثبات الفناء معنى وأنه يوجد لا في محل، وأنه ضد لهذه الجواهر، وكل هذه مقدمات صعبة مشتملة على تحكمات جامدة وخيالات فاسدة.

  وأما من قطع بالإعدام لأجل انقطاع شرط فهو مبني على القول بأن البقاء معنى يبقى به الجوهر وقد قررنا فساده في مسألة البقاء، ومن اطلع على ما ذكرناه من قوانين الأدلة أمكنه الوقوف على ضعف كثير من مذاهب المتكلمين. انتهى ما ذكره الإمام يحيى #.

  واعلم أنه قد ورد في القرآن الكريم آيات يدل ظاهرها على ما ذهب إليه الإمام يحيى # وآيات أخر تدل على ما ذهب إليه الجمهور كما قد ذكر بعض ذلك.

[ذكر تبديل الأرض والسماء وما يلحق بذلك]

  والحق أن إعدام الأجسام وإفنائها وتصييرها عدماً محضاً جائز صحيح من جهة الفاعل المختار وهو الله رب العالمين، ولا استحالة فيه كما زعمه الجاحظ ومن معه، ولا يلزم منه محذور ولا جور كما سبق تقريره.

  وأما وقوع ذلك فموكول إلى دليل السمع فما صح منه فهو المتبع وقد ورد في كلام بعض أئمة أهل البيت $ ما يدل على المذهبين معاً، من ذلك قول الهادي # في جواب مسائل أبي القاسم الرازي |: وسألت عن قول الله تعالى: {يَوْمَ تُبَدَّلُ الأَرْضُ غَيْرَ الأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ}⁣[ابراهيم: ٤٨]؟