(فصل:) في الأسعار

  والوجه في ذكرها كونها من مصالح الخلق ومن أفعال الله سبحانه التي هي عدل وحكمة.

  (و) اعلم أن (السعر) في اللغة هو (قدر ما يباع به الشيء فإن زاد على المعتاد) في أغلب الزمان (فغلاءٌ) أي فهو سعر غالي (وإن نقص منه فرخص) أي فهو سعر رخيص، قال في الصحاح: والسعر واحد أسعار الطعام.

  وفي الضياء: السعر هو الذي يقوم عليه الثمن وهو غالب في المأكولات المثليات.

  (وقد يكونان) أي الغلاء والرخص (بسبب من الله تعالى حيث أنعم بزيادة الخصب) بكسر الخاء وهو نقيض الجدب وذلك بكثرة الأمطار والبركة في الثمار وذلك (في الرخص وحيث امتحن) تعالى عباده (بزيادة الجدب) بفتح الجيم وهو نقيض الخصب وهذا (في الغلاء)، وإذا ضم الجدب إلى الخصب في اللفظ فتحا معاً للمناسبة فيقال: خَصْب وجَدْب.

  (و) قد يكون الغلاء والرخص (بسبب من الخلق) وذلك (حيث جلب التجار) القوت وغيره مما يباع (من موضع خصب) أو نحوه (إلى) موضع (أخصب منه) أو نحوه وذلك (في الرخص).

  (وحيث تغلب بعض الظلمة على أكثر الحبوب) ونحوها من الثمار وغيرها من المبيعات (ومنعها) عن الناس فلم يبعها ولم يهبها منهم.

  وهذا (في الغلاء) والغلاء مأخوذ من الغلو وهو تجاوز الحد والرخص مأخوذ من الرخص وهو اللين يقال: كف رخص البنان إذا كانت لينة اللمس.

  وقالت (الحشوية والمجبرة: بل الكل) من أسباب الغلاء والرخص (من الله تعالى) بناء على نسبة الأشياء كلها إلى الله تعالى.