وتفضلاً كأصل التكليف نفسه.

  قال: وذهب محققو الأشعرية كالجويني والغزالي وصاحب النهاية إلى أنه لا يجب على الله تعالى واجب أصلاً لا ابتداءً ولا لأجل سبب آخر.

  قلت: وفي إطلاق القول عن العدلية كافة نظر فإن مذهب الجلة من أهل البيت $ وغيرهم من شيعتهم أنه لا يجب على الله سبحانه لعباده شيء وإنما هو متفضل عليهم بكل منفعة ومصلحة دينية أو دنياوية حسبما ذكره الإمام #.

  قال الإمام #: (و) لنا حجة ثانية على ما ذهبنا إليه وهي (لأن الطاعات) لله سبحانه وتعالى (شكر) له جل وعلا (لما يأتي إن شاء الله تعالى) في كتاب النبوة.

  وإذا كانت الطاعات شكراً لله تعالى (فالثواب) الذي زعموا وجوبه على الله تعالى (تفضل) منه تعالى على المثاب (محض) أي خالص من شائبة الوجوب عليه تعالى.

  قال العنسي |: فأما قول القائل: إنه يلزمكم أن لا يجب الثواب على الله تعالى على هذه العبادات لأن هذه العبادات توازي نعم الله تعالى لكونها شكراً عليها وليس يجب على المشكور على النعمة السالفة نعمة أخرى توازي شكر الشاكر له.

  فالجواب: أنا نقول: قد بينا أن العقل يقضي بأن العبادة واجبة علينا شكراً لله تعالى على أصول النعم، وأن سائر النعم لا تحصى ولا تنعد وأنه يستحق عليها الشكر لا محالة.

  ومن المعلوم أن هذه العبادات لا توازي الأقل من نعم الله تعالى، بل لو أن بعض الآدميين أعطانا ما هو دون حاسة العين والسمع والبصر ونصبنا له فيما يرضيه هذا النصب في الصلاة في اليوم والليلة لكان قليلاً في ضمن بعض تلك النعم.