قال: ونصر الشيخ محمود بن الملاحمي هذا القول المنسوب إلى أبي علي.

  قال: وهو الصحيح من جهة العقل.

  قال العنسي: وذهب أبو هاشم إلى أنها لا تحسن بعثتهم إلا بشريعة جديدة أو بإحياء شريعة قد درست.

  قال: وذهب قاضي القضاة أنها لا تحسن إلا لذلك أو لما لا يعلم إلا من جهتهم نحو القطع على تعذيب الكفار والفساق.

  قال: واختلفوا من وجه آخر فذهب شيوخنا إلى أنها لا تجب البعثة في جميع الأحوال فإنما تجب وتحسن إذا كان هناك مصلحة للمكلفين.

  قال: وذهب بعضهم إلى أنها تجب على كل حال.

  قال: والصحيح ما ذهب إليه شيوخنا من جهة العقل وإن كان الشرع قد أخبر أنه ما خلت أمة عن رسول.

  قلت: وهذا الذي ذكره العنسي | معنى ما ذكره الإمام المهدي # والنجري في شرحه على كلامهم في هذا الموضع حيث قال: مسألة: أبو هاشم: ولا تحسن البعثة من الله تعالى إلا حيث حصل للمبعوث إليه من العلم بألطاف ومصالح في الدين وهي التكاليف الشرعية ما لولاها لما علم، وقد تحسن أيضاً إذا كان الذي يحصل بها يمكن حصوله بغيرها على سواء فإنهما يكونان واجبين على الله تعالى على التخيير، ومتى حسنت منه تعالى وجبت عليه لاتحاد وجه الحسن ووجه الوجوب فيهما وهو كونها لطفاً وقد ثبت أن الألطاف واجبة عليه تعالى ومن لا يوجب اللطف على الله يقول بأنها تحسن ولا تجب.

  قال #: وقال الشيخ أبو القاسم إنها تجوز منه تعالى لمجرد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأن هذا كافٍ في حسنها ومخرج لها عن كونها عبثاً وإن لم يعلم بها من المصالح أكثر مما قد علم بالعقل.

  وقال أبو علي: إنها تجوز منه تعالى بالزيادة في التكليف من غير أن يعلم بها ما