شرح الأساس الكبير،

أحمد الشرفي القاسمي (المتوفى: 1055 هـ)

(فصل): [وجوب معرفة الرسل على المكلفين]

صفحة 334 - الجزء 2

  قال # في الجواب عليهم: (قلنا: لم تخبر به الرسل) أي لم تخبر الرسل À بذلك الذي جُوِّز جهله من المصالح.

  قلت: وهم قد قالوا: قد أخبرت به الرسل لأن المصالح التي كانت مجهولة هي الشرائع التي وردت بها الرسل ولكن قولهم بأن الشرائع ألطاف مجرد دعوى بلا دليل بل قد قام الدليل الواضح كما عرفت على أنها شكر لله تعالى.

  قال #: (وإن سُلِّم) أن مقارنة التخويف لتجويز الجهل ببعض المصالح وأن الرسل قد أخبرت بذلك المجهول (لزم) من ذلك (القول بوجوب العلم على كل مكلف) عقلاً أي لزم (أن يعلم) كل مكلف (أنه لا بد من رسول كقولنا لينبي عن الله تعالى بذلك المجهول) أي ليخبرنا الرسول عن الله ø بذلك المجهول الذي فعله مصلحة لنا (إذا كان) فعله (واجباً) علينا لما فيه من المصلحة؛ (إذ لم يعرف إلا بإخبار الرسول والحكيم لا يترك ما شأنه كذلك) أي ما شأنه الوجوب وهو مجهول عند المكلف (هملاً) أي مهملاً منسياً لمنافاته الحكمة.

  (وإلا) أي وإن لم يقولوا بوجوب العلم عقلاً بالبعثة (قبح) ذلك التخويف (حيث لم يكن) فعل ذلك المجوَّز المجهول (واجباً) إذ الوعيد على ما لم يجب قبيح.

  قلت: ولكنهم قالوا: إنا لا نقطع بالجهل ببعض المصالح وإنما نجوز ذلك تجويزاً قبل البعثة، ونجوز عدمه فمع تجويز عدمه لا يعلم قطعاً بعثة الرسول لجواز الاستغناء بالعقل. هذا معنى ما ذكروه، والحق هو ما ذكره الإمام #.

  (و) اعلم أنه (لا خلاف في حسنها) بعد وقوعها (بين الأمة).

  وأنكرت الفلاسفة النبوة وما جاءت به الأنبياء $ كافة من كون الله سبحانه مختاراً عالماً بالجزئيات فاعلاً لها ونزول الملائكة والوحي وجميع ما تقوله الأنبياء من الحشر والحساب والجنة والنار وغير ذلك.