وأبي بن خلف، وأبي مِعشر الطبري⁣^(⁣١). هكذا ذكره المهدي #. وفي حواشي الفصول أن الثلاثة: يعقوب، وخلف، وأبو جعفر يزيد بن القعقاع.

  والقول بتواتر القراءات السبع هو قول الجمهور، أصولاً، وهو جوهر اللفظ، وفرشاً، وهو هيئته، كالمدِّ، والإمالة، والترقيق، والتفخيم، ونحوها⁣^(⁣٢).

  وقال الزمخشري والإمام يحيى # ونجم الدين: بل القراءات كلها آحادية، فلا تحرم القراءة بواحدة منها؛ لعدم الاختصاص.

  قلنا: يلزم أن يكون بعض القرآن أحاديًّا؛ إذ قد يكون في بعض القرآن زيادة حرف ونقصان «كمالك، وملك يوم الدين»، ونحوهما، فلو كانت إحدى اللفظتين آحادية لم تخلُ الأخرى: إمَّا أن تكون متواترة أو آحادية، فإن كانت متواترة كانت [هي] التي من القرآن دون الأخرى؛ لِمَا قدمَّناه من وجوب التواتر في تفاصيل مثله، وإن كانت كل واحدة منهما آحادية لزم ما قدمَّنا من كون بعض القرآن أحاديًّا، وقد أبطلناه.

  وقد ذهب ابن الحاجب إلى أن المتواتر الأصول دون الفرش، ورجحه القرشي في عِقْده.

  قال الجزري⁣^(⁣٣): هما متواتران جميعاً عند علماء الأصول، ولا نعلم من فصل بينهما في ذلك قبل ابن الحاجب.

  قال الإمام المهدي #: الأقرب أن الفرش متواتر أيضاً؛ لأنا إذا علمنا تواتر الألفاظ التي نقلوها على التفصيل لَزِمَ تواتر كيفيَّة تأديتهم تلك الألفاظ؛ لأنَّ الحركات ونحوها بمنزلة الهيئات للألفاظ، فلا يصح تواتر ...

(١) هو عبدالكريم بن عبدالرحمن بن محمد بن علي الطبري، (ت ٤٧٨ هـ). الأعلام ٤/ ٥٢.

(٢) مثل أنواع الإعراب: الرفع، والنصب، والخفض، والجزم.

(٣) هو شمس الدين محمد بن محمد الجزري، له اهتمام بعلوم القرآن عامة وبالقرآن خاصة، له كتاب في القراءات، (ت ٨٣٣ هـ). كشف الظنون ١/ ٢٨.