{وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٢٨٢}⁣[النور]، وقوله تعالى: {وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا}⁣[هود ٦]، وإن كان صاحب الفصول قد نظر⁣^(⁣١) في ذلك⁣^(⁣٢).

  نعم، ذكر السبكي في جَمْع الجوامع أن الخلاف في التمسك بالعام قبل البحث إنما هو بعد وفاة النبي ÷، وأما في حياته فإنه يجب التمسك به قبله⁣^(⁣٣)، قال في شرحه: اتفاقاً كما قاله الأستاذ أبو إسحاق⁣^(⁣٤) الإسفرائيني، وأما ما نقله الآمدي وغيره من الاتفاق على عدم جواز التمسك به قبل البحث بعد وفاة النبي ÷ - فهو مدفوع بحكاية الأستاذ والشيخ أبي إسحاق الشيرازي الخلاف فيه.

  قال الآمدي وغيره: ليس مراد الصيرفي⁣^(⁣٥) إلا في وجوب اعتقاد العموم قبل البحث عن المخصص⁣^(⁣٦).

[فرع]:

  (و) اختلف في قدر⁣^(⁣٧) البحث⁣^(⁣٨)، فعند الجمهور أنه (يكفي المطلع) على مظانه (ظن عدمه). وقال الباقلاني: لا يكفي، بل لا بد من تيقن فَقْده.

(١) سقط من (ب) و (ج) و (د): «في».

(٢) وذلك لأن كثيراً من العمومات لا مخصص لها، كقوله تعالى: {وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا}⁣[الكهف ٤٩]، {إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا}⁣[يونس ٤٤]، {لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ}⁣[الحاقة ١٨]، {كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ}⁣[آل عمران ١٨٥]، {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ}⁣[البقرة ٢٢١]، وفي السنة كثير، ومن كلام العرب:

وكل أناس سوف تدخل بينهم ... دويهية تصفر منها الأنامل

ونحوه كثير، فظهر ضعف قول من ادعى أن كل عموم قد خصص مرقاة الوصول للسيد داود. ص ١٨٠ ط/الأولى.

(٣) أي: قبل البحث عن مخصصه.

(٤) في (أ): وأبو اسحاق والإسفرائيني، وفي (ج): وابن إسحاق الإسفرائيني، وما أثبتناه من شرح جمع الجوامع.

(٥) في قوله: بل يعمل بالعام حتى يوجد المخصص.

(٦) ثم إن لم يتبين ظهور الخصوص فذلك، وإلا تغير الاعتقاد. قسطاس.

(٧) في (ج): «مقدار».

(٨) أي: عن المخصص.