[الفرق بين العلة والسبب والشرط]:

  وأما الفرق بينها الذي بُني عليه الخلاف فاعلم أنها لما كانت مشتركة في وقوعِها علامات للإحكام وتوقفِها عليها دَقّ الفرق بينها، سيما بين العلة والشرط، وخصوصاً إذا تعلقا بحكم واحد، كالزنا والإحصان، فكان السر⁣^(⁣١) عند الجمهور في الفرق بينها.

[أولا: الفرق بين العلة والسبب]:

  فالفرق بين العلة والسبب من وجوه:

  الأول: أن العلة لا يجب تكررها في الحكم الواحد، كالزنا⁣^(⁣٢) والسرقة، لأنهما يوجبان الحد من غير تكرر، والسبب قد يجب تكرره فيه، كالإقرار بالزنا فلا بد من تكرره أربعاً، وقد لا يجب، كالزوال.

  الثاني: أنها تختص بمحل الحكم دون غيره، كالسرقة فإنها موجبة لقطع يد السارق ولا توجبه في غيره، وكالإسكار فإنه يوجب تحريم الخمر، وهما في محل واحد، والسبب قد يختص به كالإقرار بالزنا، وقد لا يختص به، كالزوال ورؤية الهلال فإنهما سببان لوجوب الصلاة والصوم على المكلف، ومحل الوجوب المكلف، والزوال⁣^(⁣٣) في الأرض؛ لأنه ميلان الظل.

  الثالث: أنها مناسبة له، كالإسكار، والسبب قد يكون مناسباً له، كحفر البئر للضمان⁣^(⁣٤)، وغير مناسب، كالأوقات للصلاة؛ إذ لا مناسبة بينها وبين وجوب الصلاة.

(١) أي: الفائدة. هامش (أ) و (ب).

(٢) فإنه موجب للحد بمرة واحدة.

(٣) عبارة الفصول: «ومحل الوجوب المكلف وبدو الهلال منفصل عنه، وكذلك الزوال في الأرض ..» الخ.

(٤) فإنه سبب للتردي في البئر، فهو مناسب لضمان ما تردى.