مسألة: [الخلاف في تجزؤ الاجتهاد]:

  (و) قد وقع (في جواز تجزؤ الاجتهاد) بجريانه في بعض المسائل دون بعض (خلاف) بين العلماء، والمختار الجواز، وهو مذهب المؤيد بالله، والداعي، والأمير علي بن الحسين، والإمام يحيى @، والشيخ الحسن، والغزالي، والرازي، وغيرهم؛ وذلك لجواز إطّلاع القاصر عن مرتبة الاجتهاد على أمارات مسألة⁣^(⁣١) على حد إطلاع المجتهد.

  وقيل: لا يصح تجزيه؛ لجواز تعلقها بما لا يعلمه.

  قلنا: خلاف الفرض، فإن المفروض حصول جميع ما هو أمارة في نفي تلك المسألة وإثباتها في ظنه، إما بأخذه عن المجتهد - وليس حصول الأمارة بطريق الأخذ والتعلم عن المجتهد ينافي الاجتهاد، وإلا لم تقبل أخبار الآحاد - وإما بعد تحرير الأئمة الأمارات وضم كلٍّ إلى جنسه، وإذا كان كذلك⁣^(⁣٢) فقيام ما ذكرتم من الاحتمال لبعده لا يقدح في ظن الحكم؛ فيجب العمل به.

(١) لا تتعلق تلك المسألة إلا بتلك الأمارات لا بغيرها. قسطاس.

(٢) في (ج): وإذا كان ذلك كذلك.