وقد صنف الهادي # كتاباً في الرد على من يزعم أنه ذهب بعضه.

  وإذا قطعنا بشرط التواتر فيه (فما نقل) منه (آحاداً فليس بقرآن) قطعاً (للقطع بأن العادة تقضي بالتواتر في تفاصيل⁣^(⁣١) مثله) لأن القرآن مما تتوفر الدواعي إلى نقله؛ لما يتضمنه من التحدي والإعجاز، ولأنه أصل سائر الأحكام، والعادة تقضي بالتواتر في تفاصيل ما هو كذلك.

  وبهذا الطريق عُلِمَ أن القرآن لم يُعَارَض، فيكفر مدعي الزيادة والنقصان.

[حكم منكر آية من القرآن، والدليل على حفظه من الزيادة والنقصانٍ]:

  قال القاسم والهادي @: ويكفر منكر آيةٍ، فيقتل إن لم يَتُبْ؛ لتضمُّن ذلك تكذيب النبي ÷، حيث ادعى⁣^(⁣٢) ما عُلِمَ ضرورة أنه ÷ أخبر بخلافه.

  والقرآن محفوظ من الزيادة والنقصان، كما صرح به قوله تعالى: {وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ٩}⁣[الحجر].

  قال الإمام المهدي #: وإنما قطعنا بأن مراد الآية ما ذكرنا لأنه لا يخلو: إمَّا أنْ يريدَ حفظَه من التفويت، أو حفظَه من غيره، فالأول باطل؛ لأنه قد يفوت على من هو حافظٌ له، بأنْ ينساهُ أو يسهوَ منه، وإن أراد من غيره⁣^(⁣٣) فلا وجه يعقل سوى ما ذكرنا.

  نعم، ربَّما منع من التكفير مانعٌ؛ ولهذا مَنَعَ قوةُ الشُّبْهَةِ في البسملة من التكفير

= قال: فإن جبريل # كان يعرض القرآن على النبي ÷ يعني في كل عام مرة، وعرض عليه في العام الذي قبض فيه النبي ÷ مرتين، فشهد عبد الله بن مسعود ما نُسخ منه وما تُرك، فقراءة عبدالله الآخرة. نقلاً من هامش (أ).

(١) أي: في ترتيب أجزائه، وتبيين معانيه، حتى يصير شائعاً متواتراً بحيث لا يبقى للتحريف فيه مجال. من المنتهى.

(٢) قال في (ب): الأولى في العبارة أن يقال: «حيث أنكر ما علم ضرورة أنه ÷ أخبر به».

(٣) أي: حفظه من غير التفويت.