الباب الثالث: المنطوق والمفهوم

  (الباب الثالث) من أبواب الكتاب (في المنطوق والمفهوم) لأن اللفظ ينقسم باعتبار دلالته على المعنى إلى منطوق ومفهوم.

[المنطوق وأقسامه]

  (المنطوق: ما دل عليه اللفظ في محل النطق) أي: يكون حكماً للمذكور وحالاً من أحواله⁣^(⁣١)، سواء ذكر ذلك الحكم ونُطِق به أَوْ لا. ويسمى: أصل⁣^(⁣٢) المعنى. وينقسم إلى نص وظاهر.

  (فإن أفاد معنى لا يحتمل غيره فنص) لكن إن كانت تلك الإفادة بضرورة الوضع، اسماً أو فعلاً أو حرفاً، كمحمد⁣^(⁣٣)، وعشرة، وطلقت⁣^(⁣٤)، وكي⁣^(⁣٥) - فجلي، وإن كانت بالنظر لا بضرورة الوضع فخفي.

  قال في الفصول: ومنه الدليل⁣^(⁣٦) على إمامة الوصي # عند جمهور أئمتنا $، لا من الأول، خلافاً للجارودية والإمامية.

(١) كتحريم التأفيف مثلاً فإنه حكم دل عليه لفظ «فلا تقل لهما أف» في محل النطق: وهو ذلك اللفظ. شفاء غليل السائل.

(٢) في (ج): «ويسمى المنطوق أصل المعنى».

(٣) أي: لشخص معين، فإنه نص جلي في الدلالة على مسماه لا يحتمل غيره بضرورة وضعه، وكذا عشرة فإنها نص في العدد المذكور المعروف.

(٤) قول القائل: «طلقت زوجتي» نص جلي في إفادة ما وضع له وهو بطلان الزوجية، فلا يحتمل غيره بضرورة الوضع.

(٥) فإذا قال: «أسلمت كي أدخل الجنة» فإن «كي» دالة على العلية بضرورة وضعها.

(٦) وهو قوله تعالى: {إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا}⁣[المائدة ٥٥] وحديث: «أنت مني بمنزلة هارون من موسى».