ما تقتضيه المصلحة في التأخير والتقديم⁣^(⁣١)، سلمنا، فهذا الأمر ظاهر في تبليغ القرآن، لا في كل الأحكام. ولعل الفائدة في إنزاله قبل الحاجة أن يكون له مصلحة في التبليغ من وقت نزوله إلى وقت الحاجة، كالواجب الموسّع.

مسألة: [تأخير البيان والتخصيص عن وقت الحاجة وعن وقت الخطاب]:

  (ولا يجوز تأخير البيان ولا التخصيص) ولا التقييد (عن وقت الحاجة إجماعًا؛ إذ يلزم) من جواز تأخيره كذلك - فيجوز أن يخاطبنا بالصلاة مثلاً وقد عرفنا أنه لم ير د بها المعنى اللغوي ولم يبين لنا ما قصد بها مع تضيق وقتها - (التكليف) منه سبحانه لنا (بما لا يعلم) وهو قبيح. وفيه خلاف مَن يُجوِّز تكليف ما لا يعلم، فالمراد به إجماع من عداهم، وكأنه لم يعتد بهم؛ لدناءة مذهبهم⁣^(⁣٢).

  فأما تأخير التبيُّن - وهو النظر من المكلف - فممكن اتفاقاً⁣^(⁣٣).

  فأما تأخير بيان المجمل وتخصيص العام ونحوه⁣^(⁣٤) (عن وقت الخطاب) إلى وقت الحاجة (فالمختار) - مما قيل فيه⁣^(⁣٥) - عند المصنف: (جواز ذلك في الأمر⁣^(⁣٦) والنهي) ولعل وجهه أنهما إنشاء؛ فلا يحمل ذلك السامعين على اعتقاد جهل. (و) يجب (على) السامع له (البحث) عن المبين والمخصص ونحو ذلك⁣^(⁣٧). (ولا يجوز) ذلك (في الأخبار) لأن السامع إذا أُخبر بعام

(١) لأن المصلحة قد تكون في التأخير تارة وفي التقديم تارة أخرى.

(٢) بل ليسوا من أهل الإجماع لأنه إنما يعتبر فيه إجماع المؤمنين والمجبرة كفار تأويل.

(٣) لأن المكلف يجوز أن يجهل النظر. مرقاة السيد داود.

(٤) تقييد المطلق.

(٥) أي: مما قيل فيه من الأقوال في تأخير بيان ... الخ.

(٦) نحو قوله تعالى: {وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً}⁣[التوبة ٣٦] فهذا عام، ولم يسمعوا تخصيصه - وهو قوله ÷ في المجوس: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» إلا بعد حين.

(٧) المقيد.