ولا أحدهما؛ لأن الأمة لا تجتمع⁣^(⁣١) على خطأ، ولو كانا صحيحين لاقتضى ذلك ثبوت الحكم وضده، أو ثبوت الحكم ونفيه، وهو محال، أو يكون أحدهما ناسخاً للآخر، وذلك باطل لما يأتي بيانه⁣^(⁣٢).

مسألة: [حجية قول الوصي وفعله]:

  ذهبت الإمامية وجمهور أئمتنا $ إلى أن قول الوصي - كرم الله وجهه - حجة، وكذا فعله؛ للعصمة وغيرها من الأدلة، ودليلها⁣^(⁣٣): [قوله تعالى]: {إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ٣٣}⁣[الأحزاب]، «اللهم والِ من والاه، وعاد من عاداه»⁣^(⁣٤) الخبر، وغيرهما، نحو: «عليٌّ مع الحق، والحقُّ مع علي» و «عليٌّ مع القرآن، والقرآن مع علي» - لا لمجرد العصمة؛ وإلا لزم في الثلاثة⁣^(⁣٥).

  وعند الجمهور: أنه ليس بحجة.

  وعند بعض⁣^(⁣٦) أئمتنا $ أنه أرجح من غيره، ثم اختلفوا⁣^(⁣٧)، فقيل: مع كونه غير حجة⁣^(⁣٨). وقيل: مع الوقف، فأما فيما الحق فيه واحد فاتفق أئمتنا $ على أن قوله حجة.

(١) في (أ): «لا تجمع».

(٢) في (ب): «لما يأتي إن شاء الله».

(٣) أي: العصمة.

(٤) ووجه الاستشهاد بهذا الحديث أن النبي ÷ دعا له على القطع، أي: ولم يقل: إن كان محقًّا، أو غير ذلك، فاقتضى العصمة. الدراري المضيئة مع تصرف يسير.

(٥) أي: لو كانت العصمة فقط هي الدالة على حجية قوله وفعله للزم أن يكون قول الثلاثة - وهم: فاطمة والحسن والحسين $ - حجة؛ لأنهم معصومون. انظر مرقاة السيد داود ص ٣٦٨.

(٦) رواه في الدراري عن الإمام يحيى بن حمزة #. وقال في القسطاس: هو أحد قولي المنصور بالله ... إلخ.

(٧) أي: القائلون بأنه أرجح من غيره.

(٨) أي: على المجتهد، بل يجوز له العمل بما أدى إليه ظنه وإن خالفه. شرح الجلال على الفصول.