عقلي عند ابن الحاجب وغيره، أو شرعي تكليفي على قول الجويني.

  قال سعد الدين: إن كلام ابن الحاجب لم يشعر بإثبات كون هذا القسم السادس وضعياً ولا بنفيه⁣^(⁣١)، إلا أن نظمه في أسلوب الصحة حيث قال: وأما الصحة، وأما الرخصة - ربما يشعر بأنه ليس من أحكام الوضع.

  فإن قلت: لِمَ حصروا الأحكام الشرعية في المذكورة وهم يطلقون على الفعل كونه معاداً أو مؤدىً أو مَقْضيًّا، أو نحو ذلك، كما سبق؟

  قال الإمام الحسن #: كأن هذه المذكورة ليست بأحكام، وإنما هي صفات للأحكام المذكورة؛ ولذا يقولون: واجب مؤدى ومقضي ومعاد، ونحو ذلك.

[الحكم الوضعي وأقسامه]:

  والقسم الثاني من قسمي خطاب الشرع: الوضعي، وهو المُعرِّف للسبب والشرط والمانع، ولا يكون⁣^(⁣٢) بالاقتضاء والتخيير.

  وانقسامه إلى الثلاثة بحسب الاستقراء. وما قيل من أن الصحة والبطلان والرخصة والعزيمة منه لا يسمع، وقد مرَّ.

  وبيان ذلك: أنه إن أثَّر وجوده⁣^(⁣٣) في وجود الحكم، وعدمه في عدمه⁣^(⁣٤) - علة له، كالإسكار⁣^(⁣٥)؛ إذ وجوده مؤثر في التحريم، ويُسمَّى سبباً معنوياً، أو غير علة، كالزوال؛ إذ وجوده مؤثر في وجوب الصلاة، ويسمَّى سبباً وقتياً، وعدمُهما يؤثر في عدم التحريم، وفي عدم⁣^(⁣٦) وجوب الصلاة - فهو⁣^(⁣٧) السبب.

(١) أي: ولم يشعر بنفي كونه وضعياً ..

(٢) أي: المعرف للسبب والشرط والمانع.

(٣) أي: المعرّف لخطاب الوضع. هامش (أ) و (ب).

(٤) أي: في عدم الحكم. هامش (أ).

(٥) وكالملك في جواز الوطء، وكالعقوبات في وجوب الحدود. هامش (أ).

(٦) «عدم» سقطت في (ب)، و (ج).

(٧) جواب «إن» في قوله: «إن أثر وجوده ..» إلخ.