الباب الثاني: في الأدلة

[تعريف الدليل وجملة مما يحتاج إليه من الألفاظ]

  (الباب الثاني) من أبواب الكتاب: الكلام في (الأدلة) عموماً.

[الدليل]:

  (الدليل) في اللغة: المرشد⁣^(⁣١)، وهو العلامة الهادية، وناصبها، وذاكرها. فالناصب للدلالة قد ينصبها بقولٍ أو فعلٍ، فالباري تعالى قد يوصَف بأنه دليل؛ لكونه مرشداً، أي: ناصباً للأدلة العقلية والسمعية.

  وهو في اصطلاح المتكلمين: (ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم).

  ذكر «الإمكان» لأن الدليل لا يخرج عن كونه دليلاً لعدم النظر فيه⁣^(⁣٢). وقيَّد النظر بِـ «الصحيح» لأن الفاسد لا يُتَوصَّل به إليه وإن كان قد يفضي إليه اتفاقاً. وقوله: «إلى العلم» قد تقدم، وسيأتي.

  وزاد الإمام المهدي #: «بالغير»، قال: وقولنا: «إلى العلم بالغير» إشارة إلى إخراج طريقة النظر، كالنظر في صفة فيحصل العلم بأخرى كقادر مثلاً فالنظر فيها يُحصّل العلم بكونه حيًّا، فمثل هذا لا يُسمَّى دليلاً في مصطلح المتكلمين،

(١) قال ابن أبي الخير في شرح المنتهى: قوله: «والدليل لغة» يعنى في العرف، وأما في أصل اللغة فهو: المتقدم على القوم ليعرّفهم على الطريق، وقد ذكر الشيخ أن المرشد يفسر بثلاثة أشياء:

(أ) العَلَم المنصوب في الطريق ليعرف به ما يسمى مرشداً.

(ب) الذاكر الذي يقول لك: سر عن يمين العلم أو عن يساره مرشداً.

(ج) والناصب له أيضاً مرشداً. باختصار من هامش الكاشف.

(٢) عبارة الكاشف: وإنما قال: «ما يمكن» دون «ما يتوصل» تنبيهاً على أن الدليل من حيث هو دليل لا يعتبر فيه التوصل بالفعل، بل يكفي إمكانه. ص ٥٢/ط ٢ - منشورات مكتبة التراث الإسلامي.