[الاعتراضات]

الاعتراضات

  (تنبيه) اعلم أن ما تقدم هو الكلام على القياس وأركانه وشرائطه، وما يتصل بذلك.

  (وأما الاعتراضات المشهورة) المتداولة في ألْسِنَةِ الأصوليين، الواردة على قياس العلة، وهي أحد عشر على رأي، وعشرة على آخر، وخمسة وعشرون عند ابن الحاجب (فلا يليق إيرادها بهذا المختصر)، ولا ينبغي تكثيره بها؛ لعدم وجوبها على المجتهد (و) لذلك لم يتعرض لها بعض الأصوليين؛ لأن (من أتقن) من المجتهدين (ما سبق) في باب القياس من تفصيل أركانه، وما يتصل بذلك من الشرائط والمسالك (لم يحتج إلى ذكرها) حيث هو مُتيقظ فَطِن، فإن المرجع بالاعتراضات إلى المناقشة على إهمال شيء مما قررناه فيه (إذ هي) على ما ذكره ابن الحاجب (راجعة إلى) نوعين:

  إما (مَنْع) أي: مَنْع كون العلة ما ذكره القائس، أو مَنْع وجودها في الأصل، أو في الفرع، أو منع كون الحكم ما ذكره⁣^(⁣١).

  (أو معارضةٍ) بعلة أخرى يبرزها المعترض.

  وإذا لم ترجع⁣^(⁣٢) إلى هذين النوعين لم تقبل؛ وذلك لأن غرض المستدل الإلزام بإثبات ما ادّعاه بدليله، وغرض المُعترض عدم الإلزام بمنع المستدل عن إثبات مدّعاه⁣^(⁣٣) بدليله.

  والإثبات بدليله يكون بصحةِ مقدماته؛ ليصلح للشهادة، وسلامتِهِ عن المعارض؛ لتنفذ شهادته فيترتب عليه الحكم.

(١) أي: القائس.

(٢) في (ج): «يرجع».

(٣) في (ب): «ما ا دَّعاه».