نعم، أما إمام زماننا - أيده الله تعالى - فإنه اختار مذهب الحنابلة⁣^(⁣١)، واحتج بأنه لا مانع، وبأن السابق مأمور بإبلاغ اللاحق، كما أن الرسول ÷ مأمور بإبلاغه الموجود، وبقوله⁣^(⁣٢) تعالى ملقناً لرسول الله ÷: {لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ}⁣[الأنعام ١٩].

مسألة: [هل يدخل التساوي في خطاب الذكور]:

  ذهب الأكثر إلى أن ألفاظ العموم التي لا يفرق فيها بين المذكر والمؤنث - مثل: «مَنْ» الشرطية أو الموصولة، وكذا «ما»، وغيرهما - تتناول الذكر والأنثى على جهة الظهور، وقيل: لا تتناولهما، بل تخص الذكر.

  لنا: الاتفاق على⁣^(⁣٣) دخول الإماء في: «من دخل داري فهو حر».

  واعلم أن الصيغة التي يصح إطلاقها على المذكر قد تكون موضوعة له بحسب المادة خاصة، نحو: الرجال، ولا خلاف في أن ذلك لا يتناول النساء. وقد تكون موضوعة لما هو أعم، مثل: «الناس» و «مَنْ» و «ما». قال العضد وسعد الدين: ولا خلاف في أن ذلك يتناول النساء.

  قيل: قد تقدم النزاع في «مَنْ وما»، فلعل ذلك مع وجود العائد المذكر، وهذا مع عدمه. وقد تكون بحسب المادة موضوعة لهما، وبحسب الصيغة للذكور خاصة، وذلك ما ميز فيه بين صيغة المذكر والمؤنث بعلامة، مثل: مسلمين، وفعلوا، وافعلوا، ومثل: «يا أيها الذين آمنوا»، وما كان كذلك فللذكر خاصة، ولا يدخل فيه النساء ظاهراً، خلافاً للحنابلة.

  لنا: إجماع أهل العربية على أن هذه الصيغة جمع المذكر، وإجماعهم حجة. ...

(١) انظر كتابه الأساس في عقائد الأكياس.

(٢) أي: واحتج بقوله ... إلخ.

(٣) في (أ): «في».