[المطلق والمقيد]

  (فصل) في المطلق والمقيد⁣^(⁣١).

  (والمطلق⁣^(⁣٢) : ما دل على شائع في جنسه) قال الإمام الحسن #: ومعنى شيوع المدلول في جنسه: كون المدلول حِصَّةً مُحتملة، أي: ممكنة الصدق على حصص كثيرة من الحصص المندرجة تحت مفهوم كلي لذلك اللفظ بحسب دلالته، وإلا فقد يتعين في الواقع، مثل: جاءني رجل. قال: وإنما فسر الشائع بالحصة نفياً لما يُتوهم من أن المطلق هو⁣^(⁣٣) ما يراد به الحقيقة من حيث هي هي؛ وذلك لأن الأحكام إنما تتعلق بالأفراد دون المفهوم.

  وقد عرفت مما ذكر في الحد خروج المعارف كلها؛ لما فيها من التعيين بحسب دلالة اللفظ، شخصاً نحو: زيد وهذا، أو حقيقة، نحو: الرجل وأسامة، أو حصة نحو: {فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ}⁣[المزمل ١٦]، أو استغراقاً نحو: الرجال، وكذلك كل عام ولو نكرة، نحو: كل رجل، ولا رجل؛ لأنه بما⁣^(⁣٤) انضم إليه من كلٍ والنفي صار للاستغراق، وأنه ينافي الشيوع بما⁣^(⁣٥) ذكرنا من التفسير.

  (والمقيد بخلافه) قال في الفصول: والمقيد اللفظ الدال على مدلول معين، كزيد، وأنا، وأنت، وهذا الرجل. قال: وقد يطلق المقيد على ما أُخرج من شائع

(١) قال في شرح الغاية (ج ٢/ص ٣٣٩) ولما كان العام والمطلق مشتركين في العموم إلا أن عموم الأول شمولي، وعموم الآخر بدلي، والمقيد بالنسبة إلى المطلق كالخاص بالنسبة إلى العام، وكان تعارض المطلق والمقيد من باب تعارض العام والخاص حَسُن أن يذكرا في باب العموم والخصوص ويترجم لهما بالفصل.

(٢) الفرق بين المطلق والعام، أن العام يفيد استغراق ما تناوله على جهة الجمع، والمطلق يعم بالصلاحية أي: على البدل لا على الجمع.

(٣) سقط من (ج): «هو».

(٤) في (أ): «لما».

(٥) في (ب): «لما».