ملابس له غير ما وضع له بتأول، وهو نصب قرينة صارفة عن أن يكون الإسناد إلى ما هو له. كإسناد الفعل إلى غير الفاعل، مثل: {فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ٢١}⁣[الحاقة]؛ إذ العيشة مرضية. وعكسه، أعني: فيما بُني للمفعول وأُسند إلى الفاعل، مثل: سيل مُفْعَم؛ لأن السيل هو الذي يُفْعِم، أي: يملأ. وإسناده إلى المصدر (مثل: جَدّ جِدُّه⁣^(⁣١)). وإسناده إلى الزمان، مثل: نهاره صائم. وإلى المكان، مثل: نهرٍ جارٍ؛ لأن الشخص صائم في النهار، والماء جارٍ في النهر. وإسناده إلى السبب، مثل: بنى الأمير المدينة.

  وقولنا في التعريف: «بتأوّل» يخرج مثل قول الجاهل: «أنبت الربيع الزرع» رائياً الإنبات من الربيع، فإن هذا الإسناد وإن كان إلى غير ما هو له في الواقع، لكن لا تأول فيه؛ لأنه مراده ومعتقده؛ ولهذا لم يحمل نحو قوله:

  أشابَ الصغيرَ وأفنى الكبير ... كرُّ الغداةِ ومَرُّ العشي

  على المجاز ما لم يُعلم أو يُظن أن قائله لم يعتقد⁣^(⁣٢) ظاهره. فهذا مبحث لطيف في المجاز (ولاستيفاء الكلام في ذلك) وتحقيق أحواله (فنٌ آخر) غير فن الأصول، وهو المعاني والبيان، فليطالع ثمة.

مسألة: [إذا تردد اللفظ بين المجاز والاشتراك فعلام يحمل]:

  (وإذا تردد الكلام بين المجاز والاشتراك⁣^(⁣٣)) كالنكاح فإنه يحتمل أنه حقيقة في الوطء مجاز في العَقْد، وأنه مشترك⁣^(⁣٤) بينهما (حُمِل على المجاز⁣^(⁣٥)) وذلك لنوعين من الترجيح، وهما: فوائد المجاز، ومفاسد الاشتراك، ...

(١) الجِدُّ: هو الهمَّة، والذي جدّ هو صاحب الجد، فإسناد جدَّ إلى الجِدّ مجاز.

(٢) في (ب): «لم يرد».

(٣) يعني إذا ورود اللفظ يحتمل معنيين وتردد بنهما، هل حقيقة في أحدهما ومجاز في الآخر، أو مشترك بينهما. المصدر السابق.

(٤) أي: حقيقة في أحدهما، ومجاز في الآخر. كاشف لقمان.

(٥) أي: يحمل على أنه مجاز في أحدهما، وحقيقة في الآخر. المصدر السابق.